أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا،  بيانا بشأن وقائع الإعتداء على المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة طرابلس .

وقالت اللجنة إنها رصدت  واقعة الإعتداء الجسدي واللفظي على المتظاهرين السلميين المطالبين بعدد من الحقوق الوظيفية لموظفي مصلحة الأحوال المدنية أمام مجلس الوزراء بتاريخ اليوم الإثنين 29/ مايو الجاري ، وقد وقعت هذه الإعتداءات على المتظاهرين من قبل عناصر الأمن والحماية بمحيط مقر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأضاف البيان"إذ تُتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقلق بالغ تكرار واقعة الاعتداءات اللفظية والجسدية بحق المتظاهرين السلميين، بهدف تفريق المتظاهرين المطالبين بجملة من الحقوق المقررة لهم قانوناً. فإن اللجنة، تُعرب عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الجريمة من ممارسة الاعتداء الجسدي واللفظي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، وتُؤكد على أن هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعا صارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية".

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي و التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، و ذلك انطلاقا من إن حق التجمع والتظاهر السلمي والاحتجاج وحرية الرأي و التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ، ويندرج من ضمن التزامات الدولة  الليبية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو حق مكفول طبقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم (65) لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي الصادر عن المؤتمر الوطني العام.