تأجلت محاكمة محمد مقدم محمد المدعو أنيس رحماني، الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، اليوم الإثنين، ورجل الأعمال وصاحب   مجمع "سيما موتورز" محي الدين طحكوت، الى تاريخ 6 جوان/يونيو المقبل، بمحكمة القطب الجزائي والإقتصادي والمالي سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

ويتضمن ملف القضية إلى جانب المتهمين، شركة الأثير للصحافة وشاهدا واحدا فقط في حين فإن المحاكمة ستكون عن بعد عن طريق "سكايب" لتواجد المتهمين في مؤسسات عقابية خارج إقليم ولاية الجزائر العاصمة، في حين يتابع رحماني وطحكوت بتهم فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 على غرار تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم.

المتابعون في الملف، سبق وأن صدرت في حقهم أحكام قضائية، حيث أدان مجلس قضاء الجزائر في 8 مارس/آذار 2021، مدير مجمع النهار أنيس رحماني بثلاث سنوات سجنا نافذا في القضية المتعلقة بتسريب تسجيل صوتي لعقيد في المخابرات، كما تم مصادرة جميع المحجوزات المستعملة وتبرئة المتهم من تهم القذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه.

وتوبع رحماني بتهم تتعلق بإهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش الوطني الشعبي، وإهانة هيئة نظامية وكذا المساس بحرمة الأشخاص من خلال تسجيل المكالمات بغير إذن لصاحبها.

كما توجد في الملف تهمة تسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها، وعرض لأنظار الجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.

ومن جهتها وقعت الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 14 سنة حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة، وهو الحكم الذي ثبتته المحكمة العليا التي أكدت حينها أن الأحكام الصادرة ضد هذا الأخير أصبحت نهائية، بعد رفضها للطعن المقدم من طرف المتهم.