بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الناب الدكتور علي الطراونة، موضوع تثبيت المهندسين الزراعيين في أمانة عمان الكبرى.

وقال الطراونة إن هذا الموضوع شائك ويمس العديد من الموظفين العاملين في القطاع العام.

وأشار إلى أن المادة 4 الصادرة بموجب أحكام المادة (٨٨/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، تنص على يشترط لتعديل أوضاع الموظفين تحقيق المتطلبات التالية "أن يكون الموظف قد حصل على الموافقة المسبقة من دائرته للالتحاق بالدراسة، وأن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه الموظف يتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة وحاجتها، فضلا عن توفر الوظائف المحدثة أو الشاغرة لغايات تعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة إلى الفئتين الأولى والثانية على جدول تشكيلات الدائرة".

وأضاف، خلال الاجتماع الذي حضره النواب: يزن الشديفات وسليمان أبو يحيى وسالم الضمور، أن نظام الخدمة المدنية لا يسمح للموظف حامل الشهادة الجامعية المعين في الدرجة الثالثة المطالبة بتعديل فئته الوظيفية إلى أولى.

وتابع الطراونة أنه يجب تحقيق العدالة عند تعديل المسميات والفئات الوظيفية عند تثبيت الموظفين، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء واضح بهذا الخصوص المعني بتثبيت كل من عين قبل الـ6 من شباط 2013، وبعد ذلك لن يتم تثبيتهم.

من جهته، قال نائب أمين عمان، محمد القيسي، أنه تم تثبيت 20 مهندسًا زراعيًا، وتعديل مسمياتهم الوظيفية بعد أن انطبقت الشروط عليهم.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة بخصوص دراسة طلبات عمال الوطن المطالبين بتثبيتهم.