قالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، الأربعاء، أن الاستمرار في رفع أسعار المحروقات يعتمد على مسار الأسعار العالمية.

وأضافت أنها تأمل أن تنخفض الأسعار ولا تحتاج الحكومة إلى رفع إضافي، موضحة أن هذه الارتفاعات عالمية وليست فقط في الأردن.

العزام، بينت أن "الأسعار المعلنة اليوم في الأردن لا تعكس الكلف الفعلية ولا الأسعار الفعلية لأسعار المشتقات النفطية".

وأضاف أن "لجنة تسعير المشتقات النفطية، عندما اجتمعت واطلعت على أسعار المحروقات محليا، لو طبقت النظام كما هو كان يجب أن يكون الرفع 27 قرشا على البنزين 95 و25 قرشا على البنزين 90 و33 قرشا على الديزل والكاز، إلا انه وتماشيا مع التوجيه الحكومي بأن يتم الرفع بشكل تدريجي تم رفع التسعيرة المعلن عنها".

لجنة تسعير المشتقات النفطية في الوزارة، بينت الأربعاء، أن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين "أوكتان 95" لشهر حزيران/يونيو الحالي، شكل ما نسبته 22% من فرق الكلفة الفعلية، و14% لمادة البنزين "أوكتان 90" و11% لمادتي الديزل والكاز.

وذكرت أن "النسبة المضافة على سعر المحروقات لشهر حزيران/يونيو مردها أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شباط/فبراير الماضي وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي، حيث تم رفعها خلال شهر أيار/مايو بمقدار 35 فلسا".

وأضافت اللجنة في حين "بقيت أسعار الديزل والكاز مثبتة منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي حيث تم رفعها خلال شهر أيار/مايو بمقدار 35 فلسا، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الامدادات وهذا أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي".

وأبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينار و85 قرشاً. علما بأن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولار للبرميل في شهر أيار/مايو الحالي مقابل 104.4 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان/أبريل الماضي.