وأشار التقرير إلى ضرورة فصل مقدم الخدمة عن ممولها عن طريق توحيد صناديق التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي في صندوق، بإنشاء صندوق وطني مستقل للتأمين الصحي الاجتماعي.

وأكد التقرير الصادر أخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أهمية تحفيز الصناعات الدوائية المحلية ودعمها، وخاصة في مجال اللقاحات وتصنيع المستلزمات الوقائية ومساعدتها في فتح أسواق جديدة.

وأوصى بتسريع تسجيل الدواء الأردني ليتم تسجيله خلال 6 أشهر من تقديم الطلب, وإلزام جميع القطاعات الصحية الرسمية بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الشراء الموحد في دائرة العطاءات المركزية.

كما أوصى بترتيب أولويات النظام الصحي للانتقال من التركيز على الطب العلاجي والتكنولوجيا الطبية المكلفة والتخصصات الطبية الدقيقة بنموذج الصحة العامة، الذي يركز على الوقاية من الأمراض والسيطرة على الجوائح المرضية التي تهدد صحة أعداد كبيرة من السكان وحياتهم.

ودعا إلى إيجاد مظلة إدارية ومرجعية واحدة ينضوي تحتها مقدمو الخدمات الصحية الرسمية، تمنع ازدواجية تقديم الخدمات الصحية وتمويلها، وتضبط الإنفاق على الصحة وتحقق العدالة.

وأشار إلى أهمية تفعيل ودعم المجلس الصحي العالي والمحافظة على استقلاله، ودعمه إداريا وفنيا للقيام بوظائفه المحددة بالقانون, وإعادة هيكلة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ليصبح تحت مظلة وزارة الصحة, والتطبيق الفعلي لسياسة اللامركزية المعلنة من الحكومة، لتوسيع مشاركة الإدارات الوسطى والدنيا والطرفية في وزارة الصحة بعملية التخطيط واتخاذ القرارات وإدارة الموارد البشرية والمالية.

ونوه التقرير إلى ضرورة إدخال نظام محاسبة التكاليف والموازنات المنفصلة لكل مستشفى ومركز صحي لمعرفة التكاليف الفعلية وضبطها وتحديد المسؤوليات, وإدخال نظام الفوترة الإلكتروني لتحديد تكلفة كل مريض ولضبط صرف المستلزمات الطبية والأدوية والرقابة عليها ومعرفة المستهلك النهائي لها.

وأكد أهمية تبني نموذج الشراء الاستراتيجي لدفع تكاليف المعالجة لمقدمي الخدمات الصحية بدلا من النموذج السائد حاليا، وهو الدفع على أساس الفاتورة أو الرسوم مقابل الخدمة الذي يعد سببا رئيسا من أسباب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ويحد من التغطية الصحية الشاملة للسكان.

وشدد على ضرورة تعزيز الكوادر الطبية والصحية والفنية والإدارية كما ونوعا لجميع القطاعات الصحية الحكومية، لتمكينها من القيام بالواجبات المطلوبة منها وخدمة الأعداد المتزايدة من المراجعين, والاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة في وزارة الصحة وتوزيعها توزيعا عادلا على المناطق الجغرافية ومستويات الرعاية الصحية المختلفة.

وطالب بإنشاء معهد وطني للصحة العامة يشمل الوبائيات وصحة البيئة والصحة المهنية وصحة المسنين والسلوكيات الصحية، والإدارة الصحية, وإيجاد توازن في البرامج التخصصية للأطباء للحد من اتجاههم نحو التخصصات الطبية العلاجية التقليدية، وتوجيههم للتخصص في طب الأسرة وطب المجتمع، ومنحهم حوافز لا تقل عن الحوافز الممنوحة لباقي التخصصات الطبية.

وأكد تعديل نظام التقاعد المدني للأطباء والمهن الصحية بوضع آلية شفافة وعادلة تمكن وزارة الصحة من الاحتفاظ بمن تحتاجهم من ذوي الكفاءات الفنية العالية، لغاية بلوغهم سن 70 أو 65 على الأقل وكذلك تعديل أنظمة الخدمة المدنية لتراعي خصوصية القطاع الصحي والمهن الصحية وخاصة في سلم الرواتب والعلاوات وأنظمة الابتعاث.

وأوصى بإيجاد آلية لربط إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، وشراء التكنولوجيا الطبية المكلفة بحاجات المجتمع وأولوياته ومأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية والاستفادة من تجارب بعض الدول حول هذا الموضوع، وزيادة الاستثمار في برامج الصحة الأولية.

وأكد ضرورة تفعيل الخطة الوطنية وتنفيذها للحد من مقاومة مضادات الميكروبات لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة على صحة المواطنين, وتسريع برنامج حوسبة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بوضع خارطة طريق واضحة تتضمن تواريخ محددة ورصدا للمخصصات المالية اللازمة لذلك.

وأشار إلى إلزام مقدمي الخدمة في القطاع الصحي الخاص، وخاصة في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستخدام برنامج موحد للسجل الطبي الإلكتروني لتسهيل مراجعات المرضى والتقليل من تكرار الفحوصات التشخيصية، وعدم تكرار صرف الأدوية ورفع جودة الرعاية الصحية وتوفير آلية للرقابة على مستوى الجودة.

وتطرق التقرير إلى ضرورة تقديم خدمات صحية للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وخاصة لمرضى الأمراض المزمنة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيم وإجراء الفحوصات الدورية, وإيجاد نظام تحويلي فعال وصارم لجعل الرعاية الصحية الأولية المدخل الرئيس لتلقي الخدمات الصحية.

وأشار إلى أهمية ضبط التوسع الأفقي والعمودي في المستشفيات الحكومية شاملا الحد من التوسع في البنية التحتية والتكنولوجية للمستوى العلاجي الثلاثي المكلف، لتوجيه الأموال لدعم الرعاية الصحية الأولية، وتعويض ذلك بتوسيع التعاقدات لشراء الخدمة لهذا المستوى من مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى باتباع أسس الشراء الاستراتيجي المذكورة سابقا.

ودعا إلى وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة المراكز الصحية الحكومية أفقيا وعموديا بناء على معايير وأسس علمية محددة, وتقديم الدعم البشري والتقني والمعلوماتي والمالي لوزارة الصحة لتمكينها من التركيز على وظائفها المتصلة بالمحافظة على الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية الأولية والثانوية.

كما دعا إلى وضع استراتيجية ثابتة وطويلة الأمد للتعاقد مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى والقطاع الصحي الخاص، لشراء بعض خدمات الرعاية الصحية الثلاثية بموجب اتفاقيات عادلة وشفافة تضمن مصلحة جميع الأطراف, وإنشاء نظام وظيفي للسلك المهني الصحي على غرار نظام السلك الدبلوماسي.