وضعت رؤية التحديث الاقتصادي مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة وإبراز دوره التنموي خلال الـ10 أعوام المقبلة.

وأبرزت الرؤية، ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعدين، وتأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية.

وأكدت أهمية مواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية، ومراجعة نظام الحوافز المالية، وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، وإنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع.

وخرجت الرؤية بضرورة إطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين، واستقطاب المهارات المتخصصة في قطاع التعدين، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية في التكلفة، إضافة إلى تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار للاستفادة من المجالات الجديدة، مثل، الأسمدة النيتروجينية، وتحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع.

ويتمتع الأردن بميزة فريدة في امتلاكه الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، إضافة إلى مجموعة من الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية مثل النحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة وكميات ضخمة من خام الصخر الزيتي.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على المنتجات القطاعات الصناعية والقطاع الزراعي والقطاعات الاكثر تطورا والتي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويساهم قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2 بالمئة وبقيمة تصل الى 700 مليون دينار ومن المتوقع ان تصل الى 2.1 مليار دينار بحلول العقد المقبل، في حين يبلغ عدد العمالة في القطاع أكثر من 9 آلاف عامل يشكلون ما نسبته 0.6 بالمئة من إجمالي العمالة في المملكة ومن المتوقع ان تصل الى أكثر من 27 ألف عامل، في حين تبلغ صادرات القطاع نحو مليار دينار لتصل إلى 3.4 مليار بحسب رؤية التحديث الاقتصادي والتي تمتد لـ10 أعوام.

وأطلقت رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.