وأيدت المحكمة قرارها بالنسبة لباقي المتهمين والمحكموم عليهم بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى احالت النائب السابق وستة اخرين متهمين بقتل مواطن اثناء مشاجرة وقعت في شباط 2020 لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الكبرى، حيث اسندت للنائب وخمسة اخرين جناية القتل العمد وجناية الشروع التام بالقتل القصد لجميع المتهمين.

ووفق قرار المحكمة فان خلافات نشبت بين المغدور والنائب وباقي المتهمين تتعلق بمحاولة النائب مشاركة المغدور في عمله مع احدى شركات المقاولات واثناء المشاجرة جرى اطلاق العيارات النارية بين الفريقين ما ادى الى اصابة المغدور بعيارين ناريين وتوفي متأثرا باصابته.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانت النائب وخمسة اخرين بجناية القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وحكمت على متهمين اثنين بجناية الشروع بالقتل القصد الواقع على اكثر من شخص وقررت وضع المتهمين جميعا بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما.

لم يقبل النائب وباقي المتهمين بالحكم فطعنوا به تمييزا حيث اعيدت القضية بعد نقض الحكم بالنسبة للنائب ومتهم اخر وتأييد الحكم لباقي المتهمين.

واكدت محكمة التمييز في حكمها ان النائب السابق ومتهم اخر تواجدا لحظة تبادل اطلاق العيارات النارية ما بين المتهمين والتي ادت الى اصابة المغدور بعد ركوبه سيارته تمهيدا لمغادرته المكان.

واضافت ان محكمة الجنايات جانبت الصواب فيما توصلت اليه بقرارها من انهما كانا ضمن الفريق الذي اطلق العيارات النارية باتجاه المغدور وبذلك فان قرارها يكون مشوبا بالقصور بالتعليل وانه كان عليها ان تعمل على وزن البينة وان تعمل على اظهار سبب تواجدهما بمكان وقوع الجريمة وحيث انها لم تفعل ذلك فان قرارها مستوجبا النقص بخصوص المتهمين.

عمون