وقالوا لوكالة الأبناء الأردنية (بترا)، إن ما زاد من قيمة المستوردات في الربع الأول من العام الحالي، ارتفاع تكاليف الشحن العالمية والتأمين على المستوردات، إضافة إلى توجه الحكومة لزيادة مشترياتها من بعض السلع الأساسية كالقمح.

وطالبوا باستخدام السياستين المالية والنقدية لكبح جماح الأسعار، وتنفيذ برامج الشراكة التي وقعت مع الإمارات العربية المتحدة ومصر، والاستفادة من فرص التصنيع بقطاع التعدين، وإلغاء أو تخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي ارتفعت أسعارها، وتوسيع مظلة الدعم النقدي المقدم من صندوق المعونة الوطنية ليشمل عائلات أكثر.

وارتفعت مستوردات المملكة بالربع الأول من العام الحالي، بنسبة 28.6 بالمئة، لتسجل 4.276 مليار دينار، مقارنة مع 3.326 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 2.62 بالمئة، ليبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، إن ارتفاع مستوردات المملكة في الربع الأول من العام الحالي، يعود إلى أن مستوردات المملكة في الفترة المماثلة من العام الماضي كانت أقل من معدلها الاعتيادي، نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين لكثير من السلع، حيث اقتصر استهلاكهم على المواد الغذائية، مقابل ضعف في الطلب على الأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء وغيرها، جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا . وأضاف العناني أن عودة الحياة إلى طبيعتها أسهمت في هذا الارتفاع نتيجة زيادة الكميات المستوردة مقارنة مع العامين الماضيين.

وبين أن جزءا من ارتفاع مستوردات المملكة في الربع الأول من العام الحالي يعود إلى الارتفاع الحاصل في معدلات التضخم المحلية والعالمية، لافتا إلى أنها ليست زيادة طبيعية وأن النمو الاقتصادي السنوي يعاني من اضطرابات منذ أكثر من عامين. وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع عالميا خاصة المواد الغذائية والطاقة زاد من قيمة المستوردات، حيث أن الأردن يستورد يوميا من 100 إلى 120 ألف برميل نفط، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.

وأشار العناني إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على زيادة مشترياتها من بعض السلع الأساسية والاستراتيجية كـالقمح، بهدف زيادة مخزون المملكة من هذه السلع، إضافة إلى ارتفاع كلف الشحن العالمية وكلف التأمين على المستوردات ما رفع من قيمتها في الربع الأول من العام الحالي. ودعا الجهات المعنية إلى استخدام السياستين المالية والنقدية لكبح جماح الأسعار، محددة بضرورات الحفاظ على الاستقرار النقدي، وضبط سلوك الموازنة العامة للحد من ارتفاعها أكثر، بالإضافة إلى العمل على تخفيف البطالة من خلال زيادة الاستثمار وتحسين تطلعات المواطنين نحو المستقبل.

كما دعا إلى تنفيذ البرامج الصناعية التي وقعها الأردن مع الإمارات ومصر، والمتمثلة ببناء مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني، وتنشيط وتقوية القطاع السياحي، والاستفادة من فرصة التصنيع للبوتاس والفوسفات والأسمدة الذكية، وزيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن مختلف دول العالم تشهد اليوم موجة تضخم واسعة لأسباب متعددة، آخرها الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعا أن يسهم ارتفاع أسعار البضائع المستوردة في زيادة قيمة المستوردات، ما ينعكس على بعض المنتجات المحلية التي ارتفعت أسعار مدخلات إنتاجها.

وأضاف أنه في ظل التطورات الراهنة فإن نسبة التضخم الفعلية ستتجاوز التوقعات، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة خاصة أسعار النفط والغاز والزيوت والقمح والمواد الغذائية.

وتوقع أبو حمور أن يرتفع معدل التضخم في الأردن هذا العام ما سيؤثر على مستوى معيشة المواطنين بسبب تآكل الدخول، وتأثيره على الموازنة العامة والمالية العامة للحكومة، بزيادة فوائد خدمة الدين العام بحوالي 300 مليون دينار سنويا، جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والإجراءات التي اتبعتها الدول للحد من التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الضغوط على الموازنة بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا والمحافظة على أسعار الخبز محليا. ودعا إلى إلغاء أو تخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي ارتفعت أسعارها، وتوسيع مظلة الدعم النقدي المقدم من صندوق المعونة الوطنية ليشمل عددا أكبر من الأسر، وزيادة قيمة الدعم للأسر المستفيدة حاليا ضمن إطار توسيع مظلة شبكة الأمان الاجتماعي، وإعادة النظر بأسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية والتجارية التي لا تتلقى دعما لتعرفتها.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن زيادة قيمة مستوردات المملكة قرابة مليار دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي تعبر عن التضخم العالي أكثر من الزيادة في الكميات.

وقال إن التضخم الفعلي أعلى بكثير من المتوقع، لأن المؤشرات تبين أن نسبة الزيادة في قيمة المستوردات بلغت 28 بالمئة، ولا نتوقع أن تكون زيادة في الكميات. وأضاف أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت في مضاعفة معدلات التضخم، والطلب المتزايد على بعض السلع، ونقص وارتفاع في تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، ما أثر سلبيا على الأسعار. وبين أن الحل يكمن في مواجهة التضخم، كما أن رفع أسعار الفائدة العالمي لن يؤثر بشكل ملموس على تخفيض التضخم، لأن ارتفاع الفائدة يكون لاعتبارات نقدية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل عن طريق الاستثمار. --(بترا)