أكد حزب العدالة والإصلاح أن رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي بتوجيهات ملكية مباشرة وصريحة تشكل طرحا منهجيا في سياق مسيرة الإصلاح الشامل وفي إطار التحديث الشامل لكافة المحاور السياسية والاقتصادية والإدارية على مستوى الفكر الوطني الجامع.

واضاف الحزب في بيان اليوم الاربعاء، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على ابواب تحولات ومتغيرات جذرية في صورة حداثية ممنهجة تفرز واقعا جديدا يحمل العديد من الإيجابيات التي تعكس رؤية استشرافية استراتيجية في مختلف الآفاق تمثل ركائز حداثة مستقبلية تؤسس لنهضة اقتصادية شاملة برعاية ملكية.

واوضح أن اولويات التفكير الاستراتيجي يتطلب مبادرة القوى الوطنية والسياسية والثقافية وعلى رأسها الأحزاب السياسية للإسهام في تعزيز ترجمة الرؤية الاقتصادية واقعيا عبر برامج عمل متطورة بمختلف المجالات لخلق حالة من التأثير الحزبي الثقافي الإيجابي على مستوى الوطن وان لا تترك السلطات وحدها في الميدان.

وأكد أن تعزيز العمل المؤسسي على مستوى الوطن يشكل القاعدة الرئيسة لدولة القانون والمؤسسات في ظل توافر إرادة التغيير الحاسمة التي يتبناها جلالة الملك بهدف تحسين معيشة المواطن الأردني عبر مشاريع وطنية على مستوى الدولة من أجل أبناء الوطن وبشكل مخطط له ومدروس عبر أسس التطور والنماء والبناء المؤطر زمنيا ورقميا.

واشار امين عام الحزب نظير عربيات أنه رغم الوضع الإقليمي والعالمي الذي يعج بالنزاعات والأوضاع المشتعلة في هذه المرحلة والتي تشكل تحديات سياسية واقتصادية ومحورية كبرى على مستوى المنطقة برمتها إلا أن الأردن بوعي قيادته ورجالاته حافظ على توازنه واستقراره بكافة الظروف ساعيا لتحقيق الانجازات عبر التطور والتقدم الحقيقي بمشاريع وطنية إنتاجية تستوجب مشاركة المواطنين على اختلاف اطيافهم تحقيقا للاهداف الوطنية الاقتصادية نحو مستقبل مزدهر.

--(بترا)