قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، اليوم الخميس، إن نهج الاستدانة الذي يسير به الأردن لا يمكن أن يستمر، باعتبارها يزيد الأعباء على الاقتصاد الوطني، ما يستدعي تغييرا في السياسات وفي النموذج الاقتصادي الاردني.

 وأضاف لـ "خبرني" أن الأمر غير مقبول من وجهة نظر اقتصادية، مبررا سعي الحكومات للاقتراض حتى لا تتأثر قدرتها على الوفاء بالالتزامات، وبالتالي تعلن إفلاسها. كان الأردن أعلن الأربعاء عن عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7.75% تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي في بداية عام 2028، لسداد دين سابق.

لكن الخبير الاقتصادي حذر من الاستمرار في هذا النهج، حيث أن رفع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، سيزيد الفائدة على القروض، التي تقدر بـ 1,438 مليار دينار وفق موازنة عام 2022.

 وبين عايش أن نهج القروض بما فيها الاكتتاب له كلفة عالية يتحملها المواطنين والقطاعات كافة، موضحا أن الاقتراض من السوق العالمي له اشتراطات في السياسة والاقتصاد ومع صندوق النقد يتحملها الاقتصاد والشعب الأردني.

 وتابع أن خطورة الوضع العالمي تزيد المخاطر.

 ويقدر الخبراء قيمة الفائدة المترتبة على اصدار السندات بحوالي 300 مليون دولار.