اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي إنشاء صناعـات أقمشـة تمكن قطاع صناعة المحيكات مـن تلبيـة عـدة طلبـات لأسـواق التصديـر خـلال الموسـم الواحـد، وتوسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع.

كما اقترحت ضمن أولويات النمو الاقتصادي، التي تشمل خمسة محركات رئيسة منها قطاع صناعة المحيكات، كصناعة عالية القيمة، تشجيع توظيف المواهب المحلية في القطاع، والعمـل عـلى زيادة نسبة الأردنيين العامليـن في المناصب الإداريـة فـي منشآته، وجذب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة في القطاع.

واقترحت أيضا زيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة في قطاع صناعة المحيكات، لمساعدة الأخيرة على النمو، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع، وإعادة حوكمته بنحو موحد، وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة، وإعداد خطة تفصيلية له.

وقدرت الرؤية ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي لنحو 10 بالمئة سنويا، بقيمة تبلغ نحو مليار دينار في السنة، حتى يصل إلى 1.3 مليار دينار في عام 2033.

وبينت أنها تستهدف زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 9.5 بالمئة سنويا حتى عام 2033، ليصل عددهم إلى 224.7 ألف موظف، ارتفاعا من 76 ألفا في 2021.

وتستهدف الرؤية زيادة صادرات قطاع المحيكات بنسبة 12 بالمئة سنويا، بقيمة 3.9 مليار دينار، لتصل في عام 2033 إلى 5.2 مليار دينار ارتفاعا من 1.3 مليار بحسب تقديرات 2021.

وتمثل صناعة المحيكات حاليا، 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة، وتشكل 27.5 بالمئة من صادراته، الأمر الذي يجعلها قطاعا فرعيا رئيسيا في المملكة.

وأكدت الرؤية أن للقطاع علاقات متينة، لا سيما مع تجار الملابس في الولايات المتحدة الأميركية، قائمة على بنود اتفاقية التجارة الحرة، بما يعزز العلامة التجارية "صنع في الأردن” ويحقق النزعة الاستهلاكية الأخلاقية.

واعتبرت أن التحديات التي يواجهها القطاع، تتمثل في أن العاملين من غير الأردنيين يشكلون نحو 70 بالمئة من القوى العاملة فيه، وأن معظم الأنشطة فيه أساسية تحويلية، إلى جانب ارتفاع التكلفة، والاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة.

وأشارت إلى أن الصناعـة المحلية تمثل 17.4 بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل 49 بالمئة مـن الصادرات الصناعية، ما يجعلهـا مـن أهـم القطاعات الفرعيـة ضـمـن الصناعات عالية القيمة.

وأضافت أن قطاع الصناعـة يعد مـن أهـم القطاعـات فـي إمكانيات توفير فرص العمل، إذ يمثـل القطاع 13.6 بالمئة من إجمالـي عـدد العمالة فـي المملكة.

ولفتت إلى أن الصناعة تعاني من محدودية السوق المحلية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص العمالة ذات المهارات المتخصصة، وضعف الترابط مع قطاع البحث والتطوير، وعدم وصـول الغاز الطبيعي إلى منشآته، وضعـف دعـم الصـادرات، ممـا يجعله يتعرض إلى منافسات غير عادلة ويفقـد إمكانية استغلال طاقة إنتاجية موجودة حاليا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، واستقطاب استثمارات وصناعات جديدة.