وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( رفع الفائدة .. الحل والتطبيع ) : لا يزال النقاش محتدما في جميع أرجاء العالم حول تحديد أسعار الفائدة المناسبة، وإلى متى ستظل ترتفع؟ وإلى متى سيبقى التضخم مستعرا؟ ففي تقرير نشرته "الاقتصادية" للبحث عن إجابة عن هذه الأسئلة كان حديث المختصين يتركز في نقطة واحدة، وهي أن العالم سيرفع الفائدة حتى يتراجع التضخم، والمسألة قد لا يكون لها سقف، ولكن هناك أملا أن تستجيب معدلات التضخم، وتتوقف عن النمو قبل أن تبدأ في التراجع.

وأضافت : إن هذا البصيص من الأمل جاء في تصريحات وزير المالية الفرنسي حيث قال: "نحن اليوم في ذروة التضخم، وستستمر بضعة أسابيع أو حتى بضعة أشهر أخرى، ومع بداية 2023، سنبدأ في رؤية التضخم يتراجع". لقد بلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي 8.1 في المائة، خلال عام واحد في أيار (مايو) وهذا لم يحدث منذ اعتماد عملة اليورو، والأعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2 في المائة. وإذا كانت الصورة بهذا الشكل، فإنه من الطبيعي أن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة، طبقا لخبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي وأن "على البنوك المركزية أن تقوم بدور عندما يكون هناك عنصر تضخم ناجم عن الطلب، كما هو الحال الآن. وبقدر ما في هذه الكلمات من تفاؤل، بقدر ما تحمله من غموض، فالربط بين ما تقوم به البنوك المركزية حول العالم اليوم وبين أن يكون عنصر التضخم ناجما عن الطلب هو السؤال الصعب في تطبيع معدلات اليوم، كما وصفها خبير صندوق النقد الدولي.

إن هذا الغموض توضحه آليات صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي بتشديد سياسات الإقراض التي جاءت بها أقلية من أعضاء هيئات صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي المؤيدين لتشديد سياسة الاقتراض، حيث نجحوا في فرض وجهة نظرهم تلك كإجراء ضروري ضد التضخم المرتفع، والسبب في التردد الذي بدا واضحا في البنك المركزي الأوروبي وهو أن التوقيت صعب، ذلك أن جزءا من أسباب ارتفاع الأسعار يأتي بسبب الحرب، وهنا سياق من عدم اليقين حول المدى المناسب لرفع سعر الفائدة الذي قد يقود إلى تغذية الاتجاهات التضخمية إذا لم يكن كافيا، أو قد يؤدي إلى تعجيل الركود، من خلال التأثير في قدرة الاقتراض لدى الأسر والشركات، خاصة أن التباطؤ في النمو قد أصاب فرنسا وألمانيا بالفعل.

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( ثقافة الحوار.. مستهدفات وآفاق المستقبل) : إن يكون الحوار سبيلا في إحداث أثر فاعل لتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني لترسيخها في المجتمع، بما يتماشى مع القفزات النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية أمر يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 . إطلاق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، جائزة الحوار الـوطني، لـلـعام 2022 م، في دورتها الـثانية، إحدى مبادراته الوطنية، لتحقيق مزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والـقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد، وتقديرهم وتحفيزهم علـى تقديم المبادرات الـوطنية، الـتي تسهم في إبراز وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والتلاحم يأتي استمرارا للنجاح الـذي حققته في دورتها الأولـى، كما يأتي تأكيدا على أهمية الـدور الـذي تضطلع به في تحقيق أهداف المركز ورسالته، كونها ترتكز على مجموعة من المعايير، التي تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلـى ترسيخها في المجتمع، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الـرشيدة، - حفظها الله-، بنشر ثقافة الحوار والـتسامح والتعايش والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع، ومواجهة كل ما يهدد النسيج المجتمعي.

ما تتضمنه جائزة الحوار الوطني، للعام 2022 م من ضوابط وشروط ينبغي أن تتوافر في المتقدم للجائزة، أبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون فردا أو مؤسسة قام بإسهامات نوعية وأثر اجتماعي في موضوع الجائزة، وألا يكون من منسوبي المركز. وما تمر به الجائزة من مراحل تبدأ بالإعلان عنها، والتقديم عليها عبر موقع الجائزة الإلكتروني، بعد ذلك فرز طلبات المرشحين مرورا بمرحلة الفرز والتقييم الأولى ثم الرفع بها من اللجان المختصة إلى أمانة الجائزة، وإقرار قائمة المرشحين.

وبينت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مواجهة الإرهاب ) : تخوض المملكة حرباً شرسة على الإرهاب، وتواجهه فكرياً وأمنياً وسياسياً، وقد عملت على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية عبر العديد من الخطوات الاحترازية. وترتبط المملكة بعدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب، باعتباره من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن، فما تعرض له العالم من إرهاب وأحداث دامية جعل المجتمع الدولي أكثر إصراراً واتحاداً في مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي.

وتابعت : ودعمت المملكة العديد من المبادرات الدولية التي تسهم في مكافحة الإرهاب والتصدي له، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي لمحاصرته، وتفكيك خلاياه، وتبادل المعلومات بما يضمن الاستقرار والسلم العالميين. إن سر نجاح المملكة في مواجهة الإرهاب هو انطلاقها من خطة استراتيجية أمنية وفكرية متكاملة، حتى بات لها دور محوري وقيادي في ذلك. وهي أول من عرّف الإرهاب بأنّه كل عمل إجرامي منظم يهدف لتخريب الممتلكات، والإفساد في الأرض، والإخلال بالأمن، وإزهاق الأنفس، وإراقة الدماء المعصومة، أياً كان توجه، ودين، ومذهب، وأهداف مرتكب هذا الفعل الإجرامي.