من المرجح أن يواجه المصريون ارتفاعات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو (تموز) المقبل. ومن المتوقع أن تصل الزيادات على شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 21 في المئة، حيث تواصل الحكومة المصرية خطتها لتعديل شرائح الاستهلاك حتى عام 2025.

ويبدو أن بعض المحلات التجارية ستشهد زيادة طفيفة حيث يرتفع المعدل على النطاق 0-250 كيلووات ساعة بنسبة 2.5 في المئة إلى 123 قرشاً لكل كيلووات - ساعة. فيما ستظل جميع الشرائح الأخرى عند نفس المعدلات الحالية خلال العام المالي المقبل.

وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا باشتعال أسعار النفط والذي يجري تداوله في الوقت الحالي بأعلى من 122 دولاراً، فيما كانت الموازنة المصرية للعام المالي 2021/ 2022، قد حددت سعر خام "برنت" عند مستوى 61 دولاراً. ووفق وزارة المالية المصرية، فإن كل زيادة بنحو دولار واحد في أسعار النفط تضيف نحو 2.3 مليار جنيه إلى الموازنة المصرية. وهو ما يعني أن إجمالي الزيادات التي تواجهها مصر بسبب ارتفاع أسعار النفط يزيد على 61 دولاراً المقدرة في موازنة العام الحالي وتبلغ نحو 140.3 مليار جنيه (7.52 مليار دولار).

كيف تكون الأسعار وفق الزيادات الجديدة؟

وسبق أن قامت الحكومة المصرية برفع الدعم بالكامل للأسر التي تستهلك أكثر من 650 كيلووات/ ساعة شهرياً في العام المالي 2021/ 2022.

ومن المقرر أن تكون الأسعار الجديدة كالتالي: شريحة الاستهلاك من 0-50 كيلووات/ ساعة شهرياً، ستدفع 58 قرشاً لكل كيلووات/ ساعة، بزيادة بلغت نسبتها 21 في المئة. أي ستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 29 جنيهاً (1.55 دولار) في الشهر. أما شريحة الاستهلاك من 51-100 كيلووات/ ساعة شهرياً، ستدفع 68 قرشاً لكل كيلووات/ ساعة، بزيادة نسبتها 17 في المئة. أي ستدفع الأسر في هذه الشريحة حتى 63 جنيهاً (3.34 دولار) شهرياً.

وبالنسبة لشريحة الاستهلاك من 101-200 كيلووات/ ساعة شهرياً، ستدفع 83 قرشاً لكل كيلووات ساعة، بزيادة نسبتها 8 في المئة. وستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 146 جنيهاً (7.82 دولار) شهرياً. أما شريحة الاستهلاك من 201-350 كيلووات/ ساعة شهرياً، ستدفع 111 قرشاً لكل كيلووات/ ساعة، بزيادة نسبتها 5 في المئة. وستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 312.5 جنيه (16.75 دولار) شهرياً.

أما شريحة الاستهلاك من 351-650 كيلووات/ ساعة شهرياً، ستدفع 131 قرشاً لكل كيلووات/ ساعة، بزيادة تبلغ نسبتها 2 في المئة. وستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 771 جنيهاً (41.34 دولار) شهرياً.

موازنة مصر في مرمى نيران الحرب الروسية – الأوكرانية وستشهد بعض فئات الاستهلاك المنزلي غير المدعمة ارتفاعاً في الأسعار، فأولئك الذين يستهلكون ما بين 651 و999 كيلووات/ ساعة شهرياً، سيحاسبون بسعر ثابت قدره 136 قرشاً لكل كيلووات/ ساعة، ارتفاعاً من 128 قرشاً في الوقت الحالي. وستدفع الأسر التي تخضع لهذه الشريحة ما يصل إلى 1359 جنيهاً (72.86 دولار) شهرياً، ارتفاعاً من 1279 جنيهاً (68.52 دولار) خلال العام المالي الحالي. لكن الشريحة المستهلكة لأكثر من 1000 كيلووات/ ساعة شهرياً سيستمر محاسبتها بسعر 145 قرشاً لكل كيلووات/ ساعة.

وتعتزم الحكومة المصرية، الاستمرار في تعديل أسعار شرائح الاستهلاك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لجدول زمني جديد وضعته وزارة الكهرباء في عام 2019.

1.5 مليار دولار لدعم منتجات البترول

في الوقت نفسه، فإن تكلفة دعم الطاقة تراجعت إلى نحو النصف في موازنة 2020/ 2021. فقد خصصت وزارة المالية 28.1 مليار جنيه (1.506 مليار دولار) لدعم المنتجات البترولية مقارنة بنحو 52.9 مليار جنيه (2.836 مليار دولار) في العام المالي 2020/2019. ومنحت التخفيضات السابقة لدعم الطاقة وانهيار أسعار البترول عالمياً، المجال للحكومة لتقليص الدعم وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع في نفس الوقت، لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة كورونا.

فيما جاءت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 بنحو 28 مليار جنيه (1.501 مليار دولار) مقابل نحو 18.4 مليار جنيه (0.986 مليار دولار) بموازنة السنة المالية 2021/ 2022 بزيادة 9.683 مليار جنيه (0.519 مليار دولار) بنسبة ارتفاع تبلغ 52.6 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت والتغير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل استيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة الغاز والمازوت للمخابز، وتم تقدير متوسط سعر البرميل فى الموازنة الجديدة عند مستوى 80 دولاراً، مقابل 61 دولاراً في الموازنة الحالية.

القليل من المنتجات تحت مظلة الدعم

والقليل من المنتجات البترولية التي تتلقى دعماً في الوقت الحالي، حيث ألغي الدعم عن أغلب المنتجات البترولية الصيف الماضي، بعدما ارتفع سعرها بنحو 30 في المئة. وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت في أواخر عام 2018 آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بهدف ربطه بالأسعار العالمية، ما يسمح بمراجعة أسعار المواد البترولية وتحريكها في نطاق ±10 في المئة كل ثلاثة أشهر.

وتشمل الآلية جميع المنتجات البترولية باستثناء أسطوانات الغاز والمواد البترولية الموردة إلى المخابز ومحطات الكهرباء التي لا تزال تدعمها الحكومة. وأجرت الحكومة تخفيضاً لسعر الوقود مرتين وفقاً لتلك الآلية، المرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والثانية هذا الشهر. وتشير البيانات إلى أن تلك التخفيضات توازي 50 في المئة من الزيادة التي جرت في الصيف الماضي، ولكنها لم تؤد إلى زيادة الدعم المستهدف في الموازنة.

وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً لكل ليتر فيما قررت تثبيت سعر السولار الذي يشيع استخدامه في البلاد بوسائل النقل العام وشحن السلع. وقالت وزارة البترول، إنها رفعت أسعار البنزين 0.25 جنيه في مراجعة ربع سنوية مع تثبيت سعر السولار.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة رفع سعار البنزين 80 أوكتان، و92 أوكتان، و95 أوكتان إلى 7.50 جنيه (0.4087 دولار) لليتر و8.75 جنيه لليتر و9.75 جنيه على التوالي. وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه (0.36 دولار) لليتر.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناء على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 في المئة كحد أقصى.