وادي الأردن- اعتبر أصحاب مزارع الموز في وادي الأردن أن إغراق السوق بالموز المستورد "الاكوادوري”، بعد منح تصاريح الاستيراد وإلغاء الرسم النوعي، سيؤدي الى تدمير القطاع.

وقالوا إن المنتج المحلي لا يستطيع المنافسة مع انخفاض أسعار الموز المستورد، مؤكدين أن المستفيد من هذه القرارات التي وصفوها بـ”المجحفة” هم فئة محدودة من المستوردين.

وأضافوا أن كل مناشدات وقف السماح باستيراد الموز لم يلق لها بالا، مؤكدين أن خسائر فادحة تعرضوا لها خلال الأشهر الماضية التي تعد فترة ذروة الإنتاج.

ويبين عضو جمعية مزارعي الموز في وادي الأردن محمد أبو الطبيخ، أن إنتاج الموز البلدي يمر في فترتي ذروة إنتاج؛ الأولى من منتصف أيلول (سبتمبر) وحتى منتصف كانون الثاني (يناير)، والثانية من منتصف آذار (مارس) وحتى منتصف حزيران (يونيو)، موضحا "رغم أن الإنتاج المحلي خلال هاتين الفترتين يكفي حاجة السوق المحلي وبزيادة، إلا أنه تم إدخال كميات كبيرة من الموز المستورد، ما ألحق ضررا بالغا بالمزارعين والتجار على حد سواء”.

ويؤكد "أن قرار الحكومة بإلغاء الرسم النوعي عن الموز المستورد الذي يزيد على نصف دينار لكل كيلو، قلل من فرص المنافسة وشجع المستوردين على استيراد كميات أكبر، الأمر الذي أدى الى إغراق السوق المحلي رغم كفاية المنتج المحلي بتلبية احتياجات السوق وبجودة عالية”.

ووفق أبو الطبيخ، فإن "ما يجري حاليا هو تدمير لهذا القطاع من خلال ضرب المنتج المحلي الذي سيكون له تبعات وخيمة، كهجر المزارعين أراضيهم وزيادة نسب الفقر والبطالة في المنطقة”، لافتا الى أن "الجهات المعنية لم تقدر الجهود التي يبذلها المزارعون لتحقيق الرؤى الملكية بتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الرقعة الزراعية”.

ويرى مزارعون أن إغراق الأسواق بالموز المستورد سيضاعف من التحديات التي يواجهها المزارعون في ظل الارتفاع الكبير لمدخلات الإنتاج وشح مياه الري، لافتين الى أن استمرار هذه السياسة سيؤدي الى عجز التجار عن شراء المحصول مستقبلا، ما قد يؤدي الى كارثة حقيقية.

سياسة الإضرار بالمنتج المحلي، بحسب المزارع عامر العدوان، ستكون عواقبها وخيمة، إذ إن التاجر الذي يشتري من المزارع سيضطر الى التوقف لعدم وجود جدوى أو الشراء بأسعار زهيدة لتحقيق الفائدة، وفي كلتا الحالتين فإن المزارع هو المتضرر، موضحا "أن إغراق السوق بالموز المستورد أدى الى تدني أسعار بيعه الى ما دون كلفة إنتاج الموز المحلي”.

ويضيف "أن كلف الإنتاج للموز البلدي في ظل ارتفاع الأسمدة وأجور العمالة ومستلزمات الإنتاج أصبحت مرتفعة جدا، وأي تدن بأسعار بيعه سيلحق بالمزارع خسائر فادحة”، قائلا "ليس من العدل أن يتم تدمير قطاع كامل من أجل فئة محدودة من التجار والمستوردين”.

ويلفت الى أن "الأخطر أن الخسائر التي تلحق بالقطاع ستتسبب بعزوف المزارعين عن زراعة أراضيهم للمواسم المقبلة، الأمر الذي ينطوي على مخاطر اقتصادية واجتماعية، خاصة وأن القطاع يعد أحد أهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة”، مشددا على "ضرورة وقف استيراد الموز خلال فترة ذرة الإنتاج وإعادة العمل بالرسم النوعي الذي يعود على خزينة الدولة بعشرات الملايين سنويا”.

ويبين المزارع عبدالله الجعافرة "أن مزارعي الموز يتعرضون لخسائر فادحة جراء استمرار منح تصاريح الاستيراد رغم كفاية المنتج المحلي لتلبية متطلبات السوق”، موضحا أن "كميات الموز المحلي التي تورد للأسواق يوميا تتراوح بين 250 و350 طنا، في حين أن كميات الموز المستورد تفوق ذلك”.

ويقول "في الوقت الذي يجب على الوزارة العمل على حماية المنتج المحلي خلال ذروة الإنتاج قامت بمنح تصاريح استيراد لعدد من المستوردين مع إلغاء الرسم النوعي الذي كان يشكل حماية للمنتج المحلي ويمكنه من المنافسة”، مؤكدا "أن كيلو الموز المستورد الناضج يباع بين 40 و50 قرشا، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة تجار الموز البلدي على بيع الإنتاج المحلي”.

ومن جانبها، أكدت وزارة الزراعة، على لسان ناطقها الإعلامي لورانس المجالي "أن الكميات الواردة لسوق عمان المركزي خلال الشهر الحالي كانت بحدود 100 طن يوميا، حيث بلغت أمس 90 طنا في حين لم تتجاوز الكمية أول من أمس 75 طنا فقط، فيما تبلغ حاجة السوق من 250 الى 280 طنا يوميا، وتقوم الوزارة بمنح رخص تجميلية لسد احتياجات السوق بواقع 75 الى 100 طن يوميا، وذلك يعد أقل من احتياجات السوق الفعلية ومراعاة لتوفر الكميات والأصناف المختلفة مثل الدراق والمشمش والتفاح والبطيخ والشمام وغيرها”.

وشدد على التزام الوزارة في الحفاظ على التوازن وبما يضمن توفر المنتج للمستهلك دون المساس بالمزارع، علما أن الوزارة لا تمنح رخصا لاستيراد الموز العربي ولا تسمح بدخول الموز الاكوادوري من المراكز الحدودية للأسواق مباشرة، بل تحت إشراف دائرة الجمارك والوزارة.