وضع مارليس رؤية للتعاون الاقتصادي متوازنة مع الردع العسكري لطموحات الصين خلال حديثه في سنغافورة تحت عنوان "حوار شانغريلا".

ووضح مارليس إن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر أن الترابط الاقتصادي لم يكن كافياً لردع الصراع العسكري بين الدول.

يرى مارليس أن الاستثمار في الردع العسكري ضروريًا لإظهار أن مخاطر الصراع تفوق أي فوائد أو مكاسب محتملة.

قال مارليس في كلمته: "الصين لن تذهب إلى أي مكان، ونحن جميعًا بحاجة للعيش معًا ونأمل في الازدهار معًا". "إن النجاح الاقتصادي للصين مرتبط بنجاحنا ونجاح منطقتنا".

"سوف يرتكز نهج أستراليا على العزم على حماية مصالحنا الوطنية، ودعمنا للأمن والاستقرار الإقليميين على أساس القواعد والقوانين الدولية".

وبيّن مارليس أن سيادة القانون، وليس السلطة، هي التي تحكم قواعد السلوك بين الدول.

وفي معرض إعادة صياغة تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الأسترالي السابق بول كيتنغ، ذكر مارليس أن الصين ستحتاج إلى قبول القيود المفروضة على سلطتها في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الاضطلاع بدور قيادي في المنطقة.

كان الهدف من عسكرة القوة الشيوعية العظمى لبحر الصين الجنوبي "إنكار شرعية" مزاعم جيرانهم بالممر المائي.

وصرّح مارليس أن هذه الأيدلوجية تعطي الدول "مخاوف" من أن الصين فشلت في انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا على الرغم من التزامها بمبادئ السيادة الوطنية.

وقال مارليس حول ذلك "عندما يتعلق الأمر بأمن واستقرار منطقتنا، ستكون هناك استمرارية في السياسة الدفاعية الأسترالية".

وهذا يعني استمرار التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة، والالتزام بـ AUKUS ودفع "متسارع" لتكنولوجيا الكم العسكرية، والذكاء الاصطناعي، وقدرات الحرب تحت سطح البحر، والذخائر التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

قال مارليس: "استثمارات أستراليا في القدرة الدفاعية ضرورية واستجابة حكيمة للحشد العسكري الذي نراه في المحيطين الهندي والهادئ".

"إن تلك الاستثمارات العسكرية تهدف إلى المساهمة في توازن فعال للقوة العسكرية."

تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الانتقادات اللاذعة مع الصين، وخاصة بشأن تايوان، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا طغى على المناقشات الدولية مؤخرا.

اصطدم أكبر اقتصادين في العالم في الأشهر الأخيرة حول كل الملفات بدءا من تايوان وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان إلى نشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي.