قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق بإعفاء تذاكر السَّفر بالجوّ، لشركات الطَّيران المتضمِّنة مقطع مغادرة من مطار الملك حسين الدَّولي في العقبة، من الضَّريبة الخاصَّة، لمدَّة ثلاث سنوات.

ويهدف القرار إلى تشجيع السِّياحة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتشجيع واستقطاب المزيد من خطوط الطَّيران ضمن مقطع مغادرة من مطار الملك حسين الدَّولي في العقبة، وزيادة أعداد السُّيَّاح ومعدَّل إقامتهم في المنطقة.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي للمحامين بنقابة المحامين النظاميين لسنة 2022م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إدخال النُّظم الحديثة في تبليغ المشتركين، وفقاً لما هو متَّبع في قانون أصول المحاكمات المدنيَّة، خصوصاً وأنَّ المطالبات قد تكون شهريَّة أو نصف شهريَّة.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تحديد مرجعيَّة المزاولة في النَّقابة، وتعديل معادلة الصَّرف بحيث تحقِق توازناً بين أعداد المشتركين والمبالغ المدفوعة ومقدار ما يُستحقّ على كلِّ مشترك.

وسيتمُّ من خلال مشروع النِّظام وضع حدٍّ أعلى للمبلغ المصروف للمشترك، وبحدٍّ أعلى (2500) دينار؛ من أجل المحافظة على أموال الصَّندوق والمساهمة في ديمومته واستمراره في حال زيادة أعداد المشتركين.

كما سيتمُّ بموجب التَّعديلات، إضافة حالات جديدة للاستفادة من الصّندوق لتحقيق غاية التَّكافل بين المحامين، ومعاجلة حالات الانقطاع عن المهنة لأسباب شخصيَّة أو انتقاله إلى الوظيفة.

وتضمَّنت التَّعديلات كذلك قبول عضويَّة المحامي المتدرِّب في الصَّندوق؛ بهدف تنمية روح التَّعاون والمشاركة، ولبروز حالات احتياج لدى المحامين المتدرِّبين تتطلَّب التَّكافل معهم.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحيَّة لسنة 2022م، بهدف إعطاء فرصة زمنيَّة كافية لجميع المزاولين للمهن الصحيَّة لتسوية أوضاعهم وفق متطلَّبات تجديد التَّرخيص، وتطوير قاعدة بيانات للمزاولين؛ لمساعدة مجالس النَّقابات الصحيَّة للقيام بعملها.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الموظَّفين في جامعة البلقاء التطبيقيَّة لسنة 2022م؛ بهدف المساعدة في تنظيم العمل وتلافي بعض الإشكاليَّات التي ظهرت عند التَّطبيق.

ويتضمَّن مشروع النِّظام عدداً من التعديلات الجوهريَّة المتعلِّقة بالتَّصنيف والتَّثبيت في الخدمة الدَّائمة والتَّرفيع من درجة إلى أخرى، وغيرها من الأمور المتعلِّقة بعمل الموظَّفين في الجامعة.