اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة،  الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي للمحامين بنقابة المحامين النظاميين لسنة 2022م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إدخال النُّظم الحديثة في تبليغ المشتركين، وفقاً لما هو متَّبع في قانون أصول المحاكمات المدنيَّة، خصوصاً وأنَّ المطالبات قد تكون شهريَّة أو نصف شهريَّة.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تحديد مرجعيَّة المزاولة في النَّقابة، وتعديل معادلة الصَّرف بحيث تحقِق توازناً بين أعداد المشتركين والمبالغ المدفوعة ومقدار ما يُستحقّ على كلِّ مشترك.

وسيتمُّ من خلال مشروع النِّظام وضع حدٍّ أعلى للمبلغ المصروف للمشترك، وبحدٍّ أعلى (2500) دينار؛ من أجل المحافظة على أموال الصَّندوق والمساهمة في ديمومته واستمراره في حال زيادة أعداد المشتركين.

كما سيتمُّ بموجب التَّعديلات، إضافة حالات جديدة للاستفادة من الصّندوق لتحقيق غاية التَّكافل بين المحامين، ومعاجلة حالات الانقطاع عن المهنة لأسباب شخصيَّة أو انتقاله إلى الوظيفة.

وتضمَّنت التَّعديلات كذلك قبول عضويَّة المحامي المتدرِّب في الصَّندوق؛ بهدف تنمية روح التَّعاون والمشاركة، ولبروز حالات احتياج لدى المحامين المتدرِّبين تتطلَّب التَّكافل معهم.