استعرض مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور حازم رحاحلة، اليوم الأحد، التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات التي ظهرت أثناء التطبيق.

وفي لقاء حواري، الأحد، بجامعة جرش، أشار رحاحلة إلى أن المؤسسة ستطلق خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع المؤسسات الخاصة والحكومية، برنامج قروض للمتقاعدين لتمكينهم من مواصلة أمورهم المعيشية، واستحداث تطبيق لتكون المراجعات من خلاله للتخفيف على المراجعين.

وخلال اللقاء الذي حضره محافظ جرش الدكتور محمد أبو رمان ورئيس الجامعة الدكتور يوسف العدوس والنائب ماجد الرواشدة، بين رحاحلة أن التعديلات المقترحة سيستفيد منها أي شخص على أرض المملكة بغض النظر عن جنسه وعمره.

كما أشار إلى أن التعديلات تستهدف محاور الحماية الاجتماعية والاستجابة والاستدامة المالية والتحفيز، مبينا أنها ستخضع لحوار وطني قبل إقرارها.

وأكد أن ما طرحته المؤسسة كتعديلات على القانون، هي مسودة لم تقر بشكلها نهائي للسير بها بقنواتها الدستورية للوقوف على مختلف الآراء حيالها.

وبين رحاحلة أن كثرة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، يعود لارتباط القانون بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته.

وأشار إلى أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وإيجاد معادلة متوازنة له، بحيث لا تقل الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المتقاعدون المبكرون عن اشتراكاتهم.

ورجح أن يصار إلى رفع معدل الخصم في التقاعد المبكر إلى أكثر من 18 بالمئة كما هو حاليا، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تلجأ إلى التقاعد المبكر.

كما بين رحاحلة أن الاستمرار بالتقاعد المبكر على نفس المنوال من شأنه الإضرار بباقي الشرائح، والتأثير على المركز المالي للمؤسسة، وأكد أن التعديلات التي ستطرأ على التقاعد المبكر لن تؤثر على أي مؤمن وصل إلى 120 اشتراكا فأكثر، لافتا إلى أن التعديلات موجهة للشباب باعتبارهم الفئة المستهدفة من تعديلات الضمان المبكر.

وأكد رحاحلة إلى أن تدخلات الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا، كانت صمام أمان لحماية المشتركين.