يشهد السوق القطري منذ عدة أيام، ارتفاعا ربما يكون غير مسبوق في أسعار الخضار الفاكهة بكافة أصنافها سواء المنتجة محليا أو المستوردة.

وقالت وسائل إعلام محلية صادرة اليوم نقلا عن مزارعين ووسطاء في أسواق الخضار المركزية في قطر، قولهم إن ارتفاع الأسعار طال كل شيء في قطر ولا يقتصر الأمر على الخضار والفاكهة فحسب، وإن كان أثر الارتفاع يظهر بشكل جلي على أسعار الخضار والفاكهة أكثر من غيرها.

وأرجع هؤلاء ارتفاع الأسعار إلى ظروف الاقتصاد العالمي وتأثره بتداعيات حرب أوكرانيا، وخاصة ما يتعلق بقطاع النقل والشحن وارتفاع تكاليفه بشكل كبير وغير مسبوق، وهو الذي تأثر بارتفاع أسعار الطاقة.

ويقول العاملون في قطاع انتاج الخضار والفاكهة في قطر، إن ارتفاع الأسعار يعود في جزء منه إلى قرب انتهاء موسم الإنتاج المحلي من الخضراوات مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كميات الإنتاج المحلي المطروحة في الأسواق.

ويواجه السوق القطري ارتفاعا في أسعار العديد من السلع والمنتجات الاستهلاكية وخاصة الغذائية، وامتدت الشكوى من ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعرض العديد من المؤثرين على هذه الوسائل وبشكل يومي، لشكاوى مستهلكين من موجة ارتفاع الأسعار التي تكاد تطال كل شيء في السوق المحلي القطري.

ويقول أحد القطريين إن الأسعار التي نراها في السوق المحلي غير طبيعية، وتشمل المواد الغذائية والمدارس الخاصة والإيجارات وحتى أسعار التذاكر، مضيفا: يبدو أن الأسعار في قطر أصبحت الأعلى في العالم.

وقال آخر "إن الغلاء أصبح شبه ظاهرة في السوق القطري، إذا ارتفع سلع سلعة معينة فإنها تبقى مرتفعة ولا تعود لسعرها الطبيعي تحت أي ظرف، هذا غير معقول".

ويرى آخر أن معدلات الدخول مرتفعة في قطر وربما تكون الأعلى في العالم، لكن للأسف أصبحت لا تمنع المستهلكين من الشكوى من ارتفاع الأسعار، الذي طال معظم القطاعات في الآونة الأخيرة.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد سجل معدل التضخم ارتفاعا كبيرا في نهاية شهر نيسان الماضي، بلغت نسبته 4.6 بالمئة بعد أن تجاوز 101 نقطة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021.

ويعود ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار 8 مجموعات أبرزها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 35.25 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.49 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.75 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.59 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.44 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.40 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.42 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.15 بالمئة.

ويضم مؤشر أسعار المستهلك القطري (التضخم)، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج ضمنها 737 سلعة وخدمة.