وكان اتحاد الشغل التونسي قد أكد، يوم الأحد، تمسكه بتنفيذ الإضراب العام الذي أقره في 16 يونيو /حزيران الجاري، على الرغم من إعلان الحكومة استعدادها للحوار مع المنظمة النقابية والتوصل إلى حل.

وقال الأمين العامّ المساعد للاتحاد العامّ التونسي للشغل سامي الطاهري إن ”اتحاد الشغل مكّن الحكومة من إعداد ملفاتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، قبل إعلان موعد الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 يونيو/ حزيران الحالي"، معتبرا أنه لا توجد مؤشرات على التفاوض.

لكن الطاهري أكّد أنّ ”أيدي الاتحاد ممدودة، وفي المقابل التعبئة والتحضير للإضراب العامّ متواصلة، وعلى الحكومة أن تجنّب البلاد في هذا الظرف أيّ توتّر اجتماعي وتفتح المفاوضات".

وأوضح الطاهري، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أنّ ”الإضراب العامّ جاء لمطالب مهنية واجتماعية، وأنّ كلّ من له أجندات أخرى لا تعني الاتحاد في شيء"، محذّرا من أنّ اتحاد الشغل لو كانت له الرغبة في تنفيذ إضراب سياسي فلن يتردد في ذلك.

من جانبه، أكد القيادي النقابي والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، صلاح الدين السالمي، أنّ ”بوصلة الاتحاد واضحة، وهو كمنظمة يرفض الاصطفاف خلف أي طرف سياسي سواء كانت المعارضة أو السلطة".

وأضاف في مقطع فيديو، نشره الاتحاد على صفحته بموقع ”فيسبوك"، أن ”إضراب 16 يونيو/ حزيران سيشمل القطاع العام والوظيفة العامة، على خلاف ما ذهب إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه إضراب سياسي".

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، والناطق الرسمي للحكومة نصر الدين نصيبي وجّه، مؤخرا، رسائل إيجابية إلى اتحاد الشغل التونسي، وأكد أن الحكومة على استعداد للحوار.

وأثنى النصيبي، في تصريح لقناة ”فرانس 24″، على دور الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا إنّه ”منظّمة وطنية عريقة تقوم بدور أساسي وفعّال في تونس".

وأكّد أنّ ”الحكومة مستعدة للحوار مع اتحاد الشغل، والتباين واختلاف وجهات النظر سببه تراكمات يجب أن نجد لها حلولا".

وكان اتحاد الشغل قد أكّد رفضه للمقاربة التي تطرحها الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أنها تتكتم على حقيقة الوضع وعلى حزمة الإصلاحات التي عرضتها على صندوق النقد الدولي، ما دفع الاتحاد إلى إقرار خطوات تصعيدية يبدأها الخميس المقبل بتنفيذ إضراب عام.