ودعت الرؤية التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى تأسيس مجلس موحد لقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتخفيف أعباء الترخيص والتشغيل التي يتحملها مقدمو الخدمات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب إطلاق قاعدة بيانات مبسطة، خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة.

واقترحت الرؤية كذلك، الوصول إلى جميع الأطفال بالمملكة ضمن قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وإطلاق خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال دون سن السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض الأطفال، والتوسع بإعداد برامج فعالة من حيث الكلفة خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة.

ومن المبادرات التي اقترحتها الرؤية، إطلاق مبادرة لإنشاء دور حضانة ورياض أطفال في أماكن العمل، وتحفيز مقدمي الخدمات غير الحكوميين لتشجيع الاستثمارات والخدمات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، اضافة لحشد الأسر لدعم التعلم وتنمية الطفولة المبكرة في المنزل على نحو أفضل.

و أشارت الرؤية إلى انه بحلول عام 2033، من المؤمل أن يتمتع جميع الأطفال في الأردن بنظام متكامل ومنصف وعادل، يتمحور حول الطفل لتطوير الرعاية الصحية والتعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، في أطار الحكومة الفاعلة، لتمكينهم من إطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم، والقدرة على التكيف، وجعلهم مواطنين إيجابيين وسعداء ومنتجين.

ولفتت إلى أولويات القطاع وبمقدمتها توفير البرامج الشاملة والمتكاملة للتعليم والتطوير في مرحلة الطفولة المبكرة، والموجهة نحو تشكيل وعي أفضل وصقل المهارات في مجال تربية الأطفال، وتوفير فرص منصفة وعادلة للحصول على الرعاية والبنية والبيئة الشاملة والوقائية والتشخيص المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير القوى العاملة ذات المهارة.

ويتسم قطاع الطفولة المبكرة (الأطفال دون 6 سنوات)، بأنه يتعامل مع مرحلة حساسة في رحلة النمو ، لكن الخدمات التي يتطلبها القطاع ليست متاحة على نطاق وأسع، وهي مجزأة إلى حد كبير، وغير كافية، ومتباينة في الجودة، واحيانا لا تتناسب مع دخل الأسرة.

ويحتاج القطاع إلى تحسين البيانات، وتوظيف القوى العاملة والتدريب، وتوحيد المرجعيات، و الحوكمة، والتواصل، والتوعية، والترخيص، والبرامج التربوية المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلتي رياض الأطفال الأولى والثانية، تبلغ حسب تقديرات العام الماضي 41.1 بالمئة، فيما ستصل إلى 100 بالمئة بحلول عام 2033 حسب السيناريو الأساسي الذي رسمته رؤية التحديث الاقتصادي.

وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.

وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.

--(بترا)