قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن انخفاض حجم المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء بنسبة زادت عن 50 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي يؤكد مصداقية وانضباط ووعي وأمانة التاجر الأردني بأهمية الحفاظ على الغذاء بجميع المراحل التي يمر بها حتى يصل للمستهلك.

وأضاف مهيدات، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عددا من ممثلي القطاعات التجارية بغرفة تجارة إربد، أن التركيز على الجانب التوعوي والوقائي أتى ثماره وانعكس إيجابا على حجم المخالفات الحرجة رغم ارتفاع عدد المنشآت التجارية، وزيادة حجم الاستهلاك، وهو ما تعمل المؤسسة على تعزيزه وتعميقه بحملات متواصلة، مؤكدا أن الهدف ليس المخالفة بقدر ما هو الحرص على تجذير التشاركية مع القطاع الخاص بالحفاظ على سلامة الغذاء كخط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأشار مهيدات إلى أن تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمستوردين والتجار يقع في صلب اهتمامات المؤسسة دون المساس بسلامة الغذاء واشتراطاته الصحية، لافتا إلى أنه سيصار إلى السماح بإدخال البضائع المستوردة التي تستوجب الفحص المخبري من الساحات الجمركية قبل ظهور النتائج شريطة توقيع تعهد خطي من قبل المستورد بتخزينها وفق المواصفات المطلوبة وعدم عرضها للبيع إلا بعد التأكد من سلامتها مخبريا.

وأعلن مهيدات أن المستورد والتاجر الذي يثبت تطبيقه التام للاشتراطات والمعايير الصحية خلال 5 شحنات متتالية، سيمنح فترة 6 شهور يعفى خلالها من الفحوصات المخبرية المطلوبة، إلا في الحالات التي يتم الاستيراد فيها من دول المنشأ التي يوجد بها أوبئة تستدعي تطبيق البروتوكول الصحي.

وأشار إلى أن التشاركية وتكاملية الأدوار بين الجهات الحكومية التي تتداخل في طبيعة عملها مع المؤسسة من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى هي الحلقة الأهم والأكثر جدوى في التغلب على المعيقات والبيروقراطية التي تعترض عمل القطاع التجاري وتسهم في استدامة عمله ونموه لجهة تعظيم مخرجات البرامج الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تحديات الفقر والبطالة.

وأكد أن التفتيش والرقابة على الغذاء والدواء منوط فقط بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وفق قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية، وهي التي تمتلك صفة الضابطة العدلية في هذا الجانب، داعيا التجار إلى تفهم هذا الواجب الحصري بالمؤسسة، وعدم ترك المجال لجهات أخرى بالتدخل فيه، لافتا أن المؤسسة لن تقوم بأي حال بتوزيع صلاحياتها على أي جهة أخرى.

وبين مهيدات أن الإغلاقات الطارئة نتيجة وجود مخالفات تستوجب ذلك سيتم من الآن فصاعدا تنفيذها بعد إخراج الزبائن من المحال والمنشآت حتى لا تتضرر سمعتها، وحتى لا يتم التشهير بها لأن أغلب المنشآت التي أغلقت لأسباب طارئة أثبتت تجاوبها التام، وعدم تكرار مثل هذا النوع من المخالفات.

كما أعلن رفع اليد عن المنشآت التي أغلقت في إربد خلال الأيام الثلاثة الماضية إثر جولات رقابية قامت بها فرق التفتيش في مركز المؤسسة، والتي صوبت أوضاعها، وانتفت الأسباب الموجبة لإغلاقها.

ولفت إلى أن تسيير فرق رقابية ميدانية من المركز، يأتي لمتابعة مستوى الأداء في المكاتب الفرعية في المحافظات، وتعزيزا لدورها الرقابي وكواردها التي تعاني من النقص، مؤكدا أنه لا يحق لأي موظف في المؤسسة لا يحمل صفة مفتش أو مراقب التدخل بعمل المنشأة أو تحرير أي مخالفة بحقها.

ولفت إلى أن الشركات التي تقوم بتوفير خدمات نقل الطعام من خلال الآليات الخاصة بها تخضع للرقابة المستمرة من قبل كوادر المؤسسة شأنها شأن المنشآت الأخرى.

وكان رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أشار إلى أن البيروقراطية وتعدد المرجعيات الرقابية ما زالت تشكل عائقا أمام الاستثمار بوجه عام والقطاع التجاري على وجه التحديد، مشيدا باستجابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالخروج للميدان ومعرفة الهموم والمعيقات وإيجاد الحلول والمعالجات لها على أرض الواقع بعيدا عن المخالفة.

ودعا الشوحة إلى التفريق بين المخالفات الجسمية والحرجة وبين المخالفات البسيطة التي يمكن معالجتها وتصويبها دون الإضرار بصحة وسلامة المنتج والمستهلك، مؤكدا أن إعادة النظر ببعض التعليمات بهذا الخصوص تحقق مصلحة وطنية وجمعية.

وطالب رئيس فرع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في إربد، عماد المحمود، بالتركيز على الجانب التوعوي والإرشادي وتوحيد المرجعيات الرقابية بشكل أكثر فاعلية إلى جانب مراعاة عوامل تتصل باستهلاك البنية التحتية في المنشآت التي تحتاج إلى صيانة دورية ومتواصلة، كما طالب بإعفاء المطاعم المتنقلة من مبلغ ألف دينار تدفعه كرسوم خاصة.