وأكدت أنها ”ليست جزءاً من حالة الانسداد الحالي، بل تدعو إلى تجاوزه بمشروع وطني جامع، وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة، تأخذ على عاتقها تهيئة الظرف الملائم لإجراء انتخابات جديدة".

ودعت القوى إلى ”تعديل المنظومة الانتخابية عبر تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية، ومعالجة عجز مجلس النواب عن أداء مهامه التشريعية والرقابية وخروجه على التوقيتات الدستورية، وتغليب لغة الحوار والتفاهم، وعدم الدفع باتجاه الفوضى والصراعات واستخدام السلاح وتعريض السلم الأهلي لخطر حقيقي".

وبعد استقالة نواب التيار الصدري، أعلن الإطار التنسيقي استئناف المشاورات بشأن تشكيل الحكومة العراقية.

وذكر الإطار، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه ”عقد اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وحركة بابليون برئاسة ريان الكلداني، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن، وسبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية".

وبحسب البيان، ”أكد المجتمعون أن المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين، وتؤمّن الحياة الكريمة وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع".

ويضم الإطار غالبية الفصائل المسلحة، التي تمتلك أحزابا سياسية، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتل شيعية أخرى صغيرة.

وقدّم نواب الكتلة الصدرية، يوم الأحد الماضي، استقالاتهم بطلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف الصدر الخطوة بأنها ”تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".