مطالب بتعويض المزارعين والسماح لهم بحفر الآبار

مزارعون يهجرون اراضيهم لتفادي المزيد من الخسائر

دفع نضوب مياه سد الموجب شمال الكرك وللعام الثاني على التوالي المزارع عبد الوهاب العمرو الى هجر ارضه المقدرة مساحتها ب (200) دونم وتركها بورا دون زراعة لهذا الموسم لوقف الخسائر المتلاحقة التي حلت به وتضاعفت من عام لآخر جراء رداءة المواسم المطرية المتعاقبة وتأثيرها على تخزين المياه في السد الذي يعد شريان الحياة للزراعة في المنطقة.

وبعبارات مليئة بالحسرة والالم قال العمرو إلى «$» لم اجد امامي انا واخوتي أي خيار آخر لتفادي الخسائر التي لحقت بنا بالموسم الزراعي الفائت سوى ترك الارض دون زراعة لهذا الموسم بمعداتها التي يقدر ثمنها ب(30) الف دينار لتواجه مصيرها من التآكل والخراب.

اضاف في الموسم الماضي «بذلنا جهدا مضنيا دون مردود يذكر جراء شح مياه الري التي اثرت على نوعية وكمية انتاج المحاصيل الخضرية التي كانت تحتاج الى ري كاف ومستدام».

وتابع: وهو ما لم يتحقق انذاك الامر الذي كبدنا خسائر مالية طائلة جعلتنا مطالبين من قبل الدائنين والمؤسسات الاقراضية التي لجأنا اليها للحصول على قروض لشراء مستلزمات الانتاج من معدات وبذور واسمدة وعلاجات التي اصبحت ايضا ترهق كاهلنا لما تشهده من ارتفاعات متوالية باسعارها اضافة لاثمان الكهرباء وغير ذلك.

وأكد العمرو لولا امر الدفاع الذي ينص على منع حبس المدين لكنا الان بالسجون لعدم تمكننا من دفع الالتزامات المالية المترتبة علينا.

واضاف أعيل واخوتي (3) عائلات قوامها (20) فردا والاشتغال بمهنة الزراعة مصدر رزقنا الاساسي ولم يعد بمقدورنا الانفاق على اسرنا جراء تردي المواسم الزراعية من عام لاخر بالنظر لشح مياه الري.

وحالنا كما اوضح ينطبق على مئات الاسر في المنطقة التي تشكل الزراعة عماد معيشتها في مواجهة الظروف الاقتصادية العسيرة، وإذا استمر الحال على ما هو عليه لا قدر الله–اضاف العمرو- فسيتم القضاء على الرقعة الزراعية في المنطقة خاصة وان الكثير من المزارعين قلصوا مساحات الاراضي التي كانوا يزرعونها في المواسم السابقة لتتلاءم مع كميات المياه التي يحصلون عليها من البئر العائدة لوزارة الزراعة والتي اوعز الوزير خالد الحنيفات العام الماضي بتخصيصها لمساعدة المزارعين في ري اراضيهم لمواجة نضوب مياه السد.

و يصف المزارع العمرو الوضع الزراعي بمحيط منطقة السد بالسيئ مقدرا نسبة الاراضي المزروعة لهذا الموسم بـ(10) بالمئة من المساحة الكلية الصالحة للزراعة وقال السد دخل مرحلة الانعاش فالمياه المخزنة فيه وعلى محدوديتها تلاشت واصبح شبه فارغ الامر الذي دفع الكثير من المزارعين الى تقليص المساحات التي كانوا يزرعونها سابقا لتلافي الخسائر، فيما تخلى البعض عن مهنتهم الرئيسية، مبينا انه اضطر الى اختزال مساحة الارض التي يزرعها بالخضراوات لـ(20) دونما ومثلها مزروعة بالأشجار المثمرة لهذا الموسم فقط من المساحة الكلية التي اعتاد على زراعتها في الاعوام الماضية والبالغة (250) دونما، واشار الى ان ضحالة مياه السد وارتفاع نسب الملوحة فيها اضر بالمزروعات وادى الى تدني كمية انتاجيتها.

واضاف العمرو للموسم الثاني على التوالي نتكبد خسائر مالية باهظة ولم يتم تعويضنا اسوة بالمزارعين في منطقة الوالة القريبة منا حيث قامت وزارة الزراعة العام الماضي بصرف التعويضات المالية لهم وفتح بئر تابعة لها لسد نقص المياه لدينا وتم الوعد بفتح بئر اخرى لوزارة المياه وهو الامر الذي لم يتحقق لغاية الان مطالبا بالاسراع بتشغيلها، وان كان يرى ان مثل هذه الحلول لن تطوق مشكلة جفاف مياه السد بالشكل الامثل لمحدودية الابار وطاقتها الانتاجية التي تحتاج الى الشحن الاضافي بمياه الامطار والذي اصبح متعذرا لرداءة المواسم المطرية المتعاقبة جراء تزايد تاثير التغيرات المناخية.

وطالب العمرو الحكومة بالتوسع بحفر الآبار في المنطقة وتخصيصها للري والسماح للمزارعين بحفر آبار ولو بشكل جماعي ومنحهم تسهيلات تخفف عليهم كلف الحفر للحد من معاناتهم التي تتفاقم من عام لآخر.

الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي قال ان الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي الذي يعد احد ركائز الاقتصاد الوطني والامن الغذائي، مشيرا الى ان الوزارة تتابع مطالب المزارعين المتعلقة بمحيط السد منذ العام الماضي حيث اوعز الوزير بتخصيص بئر عائدة للوزارة في المنطقة لمساعدتهم في عمليات ري مزروعاتهم للحد من تداعيات جفاف مياه السد جراء شح الامطار، اضافة للطلب من وزارة المياه تخصيص بئر تابعة لها لذات الغرض، واكد المجالي استعداد الوزارة بحث مطالب المزارعين لايجاد الحلول الممكنة لها.

وفي تصريحات صحفية للامين العام لسلطة وادي الاردن منار المحاسنة اشارت الى ان نسبة التخزين في سد الموجب تكاد تكون معدومة اذ تبلغ كمية المياة المخزنة فيها اقل من (400) الف م3 من سعته التخزينة الكلية البالغة (25) مليون م3.

وحاولت $ التواصل مع امين عام السلطة بالاتصال الهاتفي لاكثر من مرة للحصول على ايضاحات حول القضية والاجراءات المتخذة للتعامل مع الوضع القائم لكنها لم تجب. نسرين الضمور "الراي "