وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف ـ وهو هارب خارج البلاد حالياً ـ باختلاس 68 ألف دينار من جهة عمله بإدارة المرور في وزارة الداخلية عن طريق تحصيل رسوم مخالفات المرور ووضعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وقال مسؤول للصحيفة، إن مثل هذه القضية وغيرها تكشف عن خلل كبير يجب تداركه، يتمثل في السماح بتحصيل المبالغ يدوياً وليس إلكترونياً، إضافة إلى ضعف الرقابة الدائمة على المال العام.