وأعلن قضاة الاستئناف أن ”غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينذاك أدلة كافية.

وأدين عنيسي ومرعي خاصة بتهمة ”التآمر لارتكاب عمل إرهابي" و ”التواطؤ في القتل العمد".

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.

لكن من غير المرجح أن يُسجن الرجلان؛ لأن حزب الله اللبناني رفض مرارًا تسليمهما أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيًّا.

أدلة ظرفية

وقتل الحريري الذي كان رئيسًا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول/ أكتوبر 2004، في الـ14 من شباط/ فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في أثناء مرور موكبه المصفّح.

وخلّف الهجوم 22 قتيلًا و226 جريحًا.

وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم. ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.

وكانت المحكمة الدولية دانت، في آب/ أغسطس 2020 عضوًا آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل العمد، وحكمت عليه غيابيًّا في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.

ولم تجد المحكمة حينذاك أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي.

واستأنف الادعاء لاحقًا حكمي البراءة في حق الأخيرين.

واعتبر القضاة في حكمهم حينذاك أن عيّاش ”مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شك معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه، وهي: ”تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصًا آخر عمدًا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجرة".

واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة، قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.

وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار.

وأعلنت المحكمة في حزيران/ يونيو الماضي، أنها تواجه ”أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى ”إغلاق أبوابها".

أيضًا ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و 2005 جراء نقص التمويل. أ ف ب