أفادت تقارير إعلامية بأن موسكو استدعت اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لديها على خلفية الحظر الذي فرضته لتوانيا على مرور البضائع عبر أراضيها إلى جيب كالينينغراد التابع لروسيا، بزعم الالتزام عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

ولم ترد تقارير عن فحوى الاجتماع أو تفاصيله، حتى الآن، لكن هذا الاجتماع يأتي بعد استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا إلى وزارة الخارجية الروسية.

وكان حاكم كالينينغراد أنطون أليخانوف، قال أمس الاثنين، إن وزارة الخارجية الروسية ستستدعي، الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو، ماركوس إديرير، بشأن التصرف الذي قامت به ليتوانيا، مضيفا لتلفزيون الروسي: "هذا بالطبع وضع يمكن حله بالوسائل الدبلوماسية".

وقال "على حد علمي، سيتم استدعاء ماركوس إديرير سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا غدا، إلى وزارة الخارجية.. وسيتم إبلاغه بالوضع هنا".

وأمس الاثنين، أكد أليخانوف، في وقت سابق، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت فيلنيوس حظرت السبت عبور البضائع بالقطار من وإلى المنطقة الروسية الواقعة بين ليتوانيا وبولندا، والتي لا يمكن للأقاليم الروسية الأخرى إليها إلى عبر ليتوانيا، فيما أرجعته إلى قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وندد الكرملين بشدة بفرض ليتوانيا قيودا على حركة البضائع من روسيا إلى كالينينغراد، واعتبرها حصارا غير مسبوق وانتهاكا للقواعد والقوانين.

من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن ليتوانيا "يجب أن تفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد"، بحسب ما ذكرت سبوتنيك.

وقالت زاخاروفا: "آمل أن يكون لدى الليتوانيين بعض بقايا الاحتراف في تقييم الوضع، يجب أن يفهموا العواقب، وستأتي العواقب للأسف".

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "تم استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا إلى وزارة الخارجية الروسية، وقيل لها إنه إذا لم يتم استعادة عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد، المطلة على بحر البلطيق، بالكامل في المستقبل القريب، فإن روسيا تحتفظ بالحق في حماية مصالحها الوطنية".

وأضاف البيان: "نعتبر التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني والتي تنتهك التزامات ليتوانيا القانونية الدولية، ولا سيما البيان المشترك بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية منذ عام 2002، معادية بشكل علني".

الجدير بالذكر أن الحفاظ على العبور بين روسيا الاتحادية وجيب كالينينغراد عبر أراضي ليتوانيا كان أحد الشروط الأساسية لحصول ليتوانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي؛ كما أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

والاثنين، شدد رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، أندريه كليموف، عبر حسابه في تلغرام، على أهمية أن يحل الاتحاد الأوروبي المشكلة المتعلقة بإعاقة نقل السلع إلى منطقة كالينينغراد، وتوعد قائل "وإلا ستحل روسيا المشكلة بنفسها".

وكانت روسيا وافقت على خروج جمهورية ليتوانيا من اتحاد الجمهوريات السوفياتية لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، بعد الاتفاق على "عدم عرقلة حركة النقل بين كالينينغراد وسائر الأقاليم الروسية الأخرى"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك على الإنترنت.

وأعلن كليموف أن روسيا ستزيل بنفسها العراقيل التي وضعتها ليتوانيا إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي هذا.

وأشار المسؤول البرلماني الروسي إلى أن موسكو ستتعامل آنذاك مع ليتوانيا باعتبارها "بلدا لا ينتسب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي"، وستتصرف من منطلق أن الاتحاد الأوروبي "أطلق يدها".

من ناحية ثانية، أعلنت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريد شيمونيتي، الثلاثاء، أن بلادها لا تهدف إلى التصعيد بفرض حظر على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد، وإنما تمتثل لقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، مشيرة إلى سريان الاتفاق الثلاثي بين بلادها وروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن نقل الركاب.

وقالت "لن يكون هناك حصار لكالينينغراد إطلاقا.. نقل البضائع غير الواردة في العقوبات سيستمر، مثلما هو الحال مع نقل الركاب، وهو ما لدينا بشأنه اتفاق ثلاثي بين الاتحاد الأوروبي، وروسيا وليتوانيا".

وأضافت: "أؤكد مرة ثانية أن ليتوانيا تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في منتصف مارس. بالتأكيد لم يكن لدينا هدف لتصعيد أي شيء".