أعلنت مندوبية التخطيط في المغرب أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 5.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وهو الأعلى منذ 1995.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4 بالمئة، بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية 4.1 بالمئة. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 5.6 بالمئة على أساس سنوي و1.2 بالمئة على أساس شهري.

وتوقع بنك المغرب المركزي أن يرتفع التضخم إلى 5 بالمئة هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2 بالمئة العام المقبل.

وكان المركزي المغربي قد قرر يوم أمس إبقاء سعر الفائدة الرئيسي اليوم الثلاثاء عند 1.5 بالمئة، وهو مستوى قياسي منخفض، قائلا إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد ومتوقعا أن ينحسر التضخم العام القادم.

وقال في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي "أخذا بعين الإعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الإقتصادي".

وأضاف قائلا إنه "قرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمئة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب".