طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان "بتحرك دولي جماعي مخلص يضع نصب عينيه وحدة وسلامة ليبيا وشعبها، ويغلب الإرادة الوطنية على ما سواها، ففي نهاية المطاف ليس من حق الأطراف الدولية فرض مشروعية تخالف توجهات المؤسسات الشرعية الليبية".

وأكدت المنظمة في بيان لها أنها تنشد "أن يشكل هذا النداء نوعا من الإنذار المبكر لمنع تعريض المدنيين للخطر، وبذل جهد جماعي دولي مخلص لوقف الانزلاق إلى اتون حرب جديدة"

وأعربت المنظمة عن أسفهما لأجواء الحرب التي تعيشها العاصمة الليبية طرابلس ومناطق الغرب في ضوء الحشود العسكرية المتبادلة بين مؤيدي حكومة عبد الحميد الدبيبة التي انتهت ولايتها وبين حكومة فتحي باشاغا التي شكلها مجلس النواب الليبي.

وأشارت المنظمة إلى فزع "سكان العاصمة طرابلس مع شعورهم بقرب اندلاع الحرب والتي من المتوقع وفي ضوء التجارب السابقة أن تنال من المدنيين والأعيان المدنية، لأن هدفها سيكون مركزا على مقار الحكم والدواوين في قلب العاصمة"

وأعربت المنظمة عن أسفها "أن يتزامن ذلك مع التقدمات الإيجابية على المسار الدستوري الذي تتواصل مناقشاته في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الأطراف السياسية" إلا أن "استمرار هيمنة الميليشيات العسكرية على الواقع الليبي يواصل تقويض إمكانيات الحل السياسي، لا سيما مع قيام أطراف أجنبية بمواصلة العبث وحروب الوكالة في ليبيا".

ولفتت المنظمة إلى أن "صراع الأطراف الدولية والاقليمية يشكل المعوق الأكبر للتوصل لتسوية سلمية واستقرار في ليبيا، وهو صراع لا تغيب عنه ثروات ليبيا التي يستنزفها المتصارعين المحليين والأجانب".

وحذرت المنظمة "من أن اندلاع القتال في ليبيا، وخاصة في مناطق يقطنها نحو نصف سكان البلاد ينذر بمخاطر وخيمة على وضع حقوق الإنسان المتردي، ويفاقم من تعقيد الوضع السياسي واستمرار حلقات مفرغة من الصراع والاضطراب الذي يؤدي إلى انتكاسات إضافية في وضع حقوق الإنسان".