دعا اجتماع رفيع المستوى للحكومة الصينية برئاسة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى إشراف أقوى وأمن أفضل في مجال التكنولوجيا المالية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، في وقت يواجه القطاع صعوبات بسبب الإجراءات التنظيمية الصارمة.

وطالت الإجراءات الحكومية إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، ما أدّى إلى القضاء على مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية منذ العام الماضي.

لكن في وقت تأثر الاقتصاد الصيني بالإغلاقات العامة بسبب إجراءات منع تفشي كورونا، أطلقت الحكومة سلسلة من إجراءات الدعم منها دعوة إلى ضوابط للقطاع التكنولوجي "يمكن توقعها".

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بيان اجتماع الأربعاء الذي جاء فيه أن "في ما يخصّ شركات المدفوعات الكبيرة ومنصات التكنولوجيا المالية، دعا شي إلى بذل جهود لتحسين القوانين وتقوية الروابط المؤسسية الضعيفة وضمان أمن عمليات الدفع والبنى التحتية المالية والحماية من المخاطر المالية النُظمية المحتملة".

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الصيني دعا أيضًا "هذه الشركات إلى أن تكون مدعومة بشكل أفضل في خدمة الاقتصاد الحقيقي".

وناقش الحاضرون في الاجتماع تعزيز "التنمية السليمة" لشركات التكنولوجيا المالية، وقالوا إن "الصين ستشدد الرقابة" على الشركات المالية القابضة والخدمات المالية عبر الإنترنت.

وشجّعت تصريحات مماثلة من الحكومة الصينية في الأسابيع الأخيرة، المستثمرين، فاعتبرها بعضهم إشارات إلى أن الإجراءات الصارمة في حق قطاع التكنولوجيا بدأت تتراجع.