نما الاقتصاد البريطاني كما كان متوقعا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 وهي فترة لم يشعر فيها المواطنون بآثار ارتفاع التضخم الذي يهدد الآن بالتسبب في ركود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وكان تقدير أولي سابق لمكتب الإحصاءات قد توقع نمو الاقتصاد في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس بنسبة 0.8 يالمئة.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من آلام اقتصادية هي الأسوأ منذ السبعينيات، إذ أن البلاد لا تزال تعاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتفشي وباء كورونا.

وتواجه بريطانيا عدة مشكلات تتعلق بتباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وسلسلة من الإضرابات الضارة، فيما انخفضت ثقة المستهلكين، وهو ما حذّر المحللون منه بأنه قد يؤدي إلى ركود، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الطاقة لمستويات قياسية. 

وارتفع التضخم في بريطانيا إلى 9.1 بالمئة في مايو الماضي وهو أعلى مستوى في نحو 40 عاماً.