قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني أن موازنة المجلس للعام القادم  2023 بلغت موازنة  8 ملايين و 678 ألف دينار  بزيادة حوالي مليون دينار عن موازنة العام الحالي 2022م ،وهي مساوية تقريبا لموازنة المجلس في العام 2021 م .

وقال المومني انه وبحسب كتاب رئيس الوزراء المتضمن الموافقة على أسس  ومعايير تحديد السقوف لموازنات مجالس المحافظات فقد تم  توضيح الأسس والشروط  التي يتم من خلالها تحديد  سقوف موازنات المحافظات وهي كالتالي : 

1 - 25%  من السقف الإجمالي توزع بين المحافظات بالتساوي.

2 -  5%  من السقف  الإجمالي توزع بين المحافظات  وفقا لمؤشر الأداء لكل محافظة ويقاس ( بنسبة الإنفاق الفعلي لكل محافظة  الى إجمالي المخصصات المقدرة لكل محافظة  في السنة التي تسبق سنة الموازنة ).

3  -  70%  من السقف الإجمالي  توزع بين المحافظات  بناء على معادلة  حصة متغيرة لكل محافظة  تضم المؤشرات التالية 

1-مؤشر عدد السكان بوزن نسبي 30% .

2-مؤشر الفقر والبطالة بوزن نسبي 25% لكل مرشر .

3-مؤشر المساحة بوزن نسبي 5% .

4-مؤشر التنمية المحلية المستدامة  بوزن نسبي 15% .

ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام القادمة عقد لقاءات مكثفة بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة وقسم التنمية في المحافظة لوضع أولويات المشاريع وإدراجها ضمن موازنة المجلس القادمة .

ويشار إلى أن موازنة مجلس محافظة عجلون للعام الحالي 2022م كانت قد بلغت 7 ملايين و833 ألف دينار، منها 202 ألف نفقات لإدامة عمل المجلس، حيث إستحوذ  قطاع الأشغال العامة على النسبة الكبرى من موازنة المجلس بواقع مليونين و168 ألف دينار، واحتل قطاع التربية الترتيب الثاني بموازنة المجلس بواقع مليونين و95 ألف دينار، يليه قطاع المياه بواقع مليون و95 ألف دينار.

وأعرب عدد من أعضاء مجلس محافظة عجلون  عدم رضاهم عن موازنة مجلس المحافظة للعام 2023م  لافتين الى أنها موازنة ضئيلة جدا لا يمكن من خلالها تنفيذ خطط ومشاريع مجلس المحافظة وخاصة في قطاعات التربية والأشغال والمياه ، معربين في الوقت نفسه عن تخوفهم أن يذهب الجزء الأكبر من هذه الموازنة لصالح تسديد ديون ومستحقات لمشاريع في قطاعات مختلفة كما حصل في الموازنات السابقة .