ناقش نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، مع فريق مجموعة البنك الدولي، قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وأثر الحوافز في استقطاب استثمارات جديدة إلى المملكة.

وأكد الرفاعي في بيان اليوم السبت، ضرورة منح حوافز واضحة ومبنية على أسس متينة للمشاريع المنوي إقامتها في الأردن، ليتمكن القطاع الخاص من تسويق هذه الحوافز لاستقطاب مزيد من الاستثمارات لزيادة التشغيل وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى رفع معدلات الناتج المحلي.

ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأقل نمواً، ومراعاة الشركات الناشئة والمملوكة من قبل سيدات أعمال لتمكين المرأة، ومنح حوافز لمساعدة الشركات لتشغل عدداً معيناً مستهدفاً من السيدات وخريجي الجامعات من تخصصات معينة.

وأشار إلى ضرورة استقرار التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية في المملكة وكل القوانين والأنظمة المتعلقة بالحياة الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية أن يتضمن مشروع القانون نصوصاً لحماية الاستثمار والمستثمرين ومنع تغول أي قانون أو تعليمات أخرى قد تصدرها أي جهة حكومية.

--(بترا)