وقالت العين الجاغوب، إن التعليم هو المحرك الأساسي لتحقيق التنمية في جميع المجالات، وإن رؤية التحديث الاقتصادي تنقسم إلى عدة محاور، منها الريادة والإبداع، وقطاعات الطفولة المبكرة والتعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني التقني.

وأشارت إلى أهمية إيجاد خطوات لعكس مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، في مختلف المجالات والقطاعات، ولا سيما تلك المتعلقة في قطاع التعليم العام، مؤكدة ضرورة وجود خطة لوضع أولويات تنفيذ أهم المبادرات المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية.

وشددت العين الجاغوب على أهمية تكثيف الجهود بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستوياتها وإعادتها إلى ما كانت عليه من سمعة حسنة في السنوات السابقة، وضرورة تجنب التجارة في التعليم، مطالبة أن يكون هناك هيئة اعتماد للمدارس الخاصة على غرار هيئة اعتماد الجامعات.

بدوره، قال عويس إن أهم مرحلة من مراحل التعليم هي التعليم ما قبل المدرسي، مؤكدًا ضرورة الاستثمار فيها وأهمية توفير الدعم والاهتمام في هذه المرحلة نظراً لأهميتها الكبيرة للوصول إلى مستوى متميز لتحقيق الفائدة للأطفال، الذين يبلغ عددهم في هذه المرحلة ما يقارب مليون طفل.

وأشار إلى عدة تحديات رئيسة تخص التعليم المدرسي، أبرزها تدريب المعلمين، والتي يمكن تفاديها عبر تعاون مشترك بين الوزارة وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين إلكترونيًا، مبينًا أن هناك شهادة دبلوم تربوي مدتها عام واحد في عدد من الجامعات، بهدف توفير الدعم والإمكانيات للنهوض بالتعليم المدرسي، إلى جانب ما يتعلق في البنية التحتية للمدارس الحكومية ولا سيما أن هناك مدارس مستأجرة منها.

وتحدث حول أهمية التعليم المهني، وضرورة التعليم العملي واكتساب المهارات من خلال تهيئة المدارس المهنية والتقنية وتوفير منهاج عصري وحديث، لافتًا إلى أن أبرز معالجات تحديات قطاع التعليم العالي متوفرة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بجهود وزارة التربية في عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة وارتياح الطلبة لمستوى الاختبارات، مؤكدين ضرورة أن تكون الخطط والاستراتيجيات التي تخدم قطاع التعليم عابرة للحكومات، من أجل النهوض بالقطاع التعليمي وتطوره وازدهاره.