انتقد المرصد العمالي الأردني طريقة تعامل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ مع الإضراب العمالي الذي ينفذه معظم العاملين لديها منذ الإثنين الماضي.

وحمّل المرصد إدارة الشركة مسؤولية الأضرار التي لحقت وتلحق بالاقتصاد الوطني جرّاء توقف حركة الشحن والمناولة والتحميل والتنزيل وسائر الأعمال المتعلقة بها، وأكد أن تعنت إدارة الشركة في الاستجابة لمطالب العمال المشروعة لن يخدم أيّاً من أطراف العمل ولا الاقتصاد الأردني.

جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي الأردني اليوم الأحد، بعد الإجراءات التي اتخذتها الشركة بتجاهل مطالب عمالها وتشغيل عمال مياومة بدلاء عنهم، لاستكمال عمل الميناء الذي توقف منذ بدء الإضراب.

وشدد المرصد على أن تشغيل عمّال بدلاء للعمال المضربين يخالف جوهر الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي يعتبر الأردن عضوا فيها.

وذكّر بأن لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية تحرّم اتخاذ أي إجراء من أي جهة يهدف إلى كسر الإضرابات العمالية التي هي حق من حقوق العمال.

ونبه المرصد في البيان إلى أن الأولوية لإنهاء الإضراب تبدأ بإجراء مفاوضة جماعية بين الشركة والعمال المضربين عن العمل، والاستماع لمطالبهم وتلبيتها.

وأكد كذلك ضرورة تحمل الحكومة ووزارة العمل تحديدا مسؤولياتها حيال مطالب العمال المضربين وبخاصة المتعلقة بتأمين وسائل وشروط السلامة والصحة المهنيتين، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومنها الاتفاقية رقم 152 والاتفاقية 155 المتعلقتان بالسلامة والصحة المهنيتين للعمال.

وشدد على ضرورة تدخل وزارة العمل وجميع الجهات المسؤولة عن ضمان توافر واحترام معايير السلامة والصحة المهنيتين لإنهاء المخالفات كافة التي أدت وما تزال تؤدي إلى وقوع حوادث وإصابات وإزهاق أرواح العاملين.