قال وزير المالية محمد العسعس إن الأردن استطاع أن يحافظ على استقراره المالي نتيجة السياسات التي اتخذها لتفادي الأزمات، خصوصا الأزمة الأوكرانية الروسية التي شكلت تحديا جديدا أمام الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الدوائر التابعة لوزارة المالية بذلت جهدا كبيرا في ترجمة تلك السياسات والإصلاحات الضريبية التي طبقت خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكد أنه رغم كل هذه الظروف لم تقم الحكومة برفع فلس واحد على الضريبة، بل على العكس قامت الوزارة باتخاذ إجراءات إصلاحية من خلال عملية مكافحة التهرب الضريبي والتوازن في تخفيض الضريبة على الضرائب غير المباشرة (المبيعات).

وبين العسعس أن الإيرادات المحلية المحصلة من الإيرادات الضريبية خلال الربع الاول من العام الحالي سجلت ما قيمته 1829.2 مليون دينار مقابل 1797.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع بلغ 32 مليون دينار، وبنسبة 22.7 بالمئة.

وأشار إلى أنه تم تحقيق ما نسبته 34 بالمئة من المقدر الحقيقي من موازنة العامة خلال الربع الاول من العام الحالي، ما يعني أننا نسير وفق التقديرات الصحيحة للموازنة.

وأضاف العسعس أن الحكومة استطاعت أن توازن بين رفع النمو وخفض الدين دون رفع أي ضريبة ودون أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي لاقى إشادة كبيرة من قبل البنك الدولي حول السياسة المالية المتبعة.