وناقشت اللجنة المواضيع والمحاور الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري و سبل دفع حجم التبادل التجاري.

كما ناقشت اللجنة قضايا التعاون في مجال الانشاءات والطاقة، الزراعة باحدث التقنيات، ورفع مستوى التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الطلاب وخصوصا في ضوء توفر برامج تعليمية باللغة الانجليزية، بالاضافة المواضيع المرتبطة في مجال السياحة من خلال تبادل برامج متخصصة ومشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية.

وقالت الزعبي " يمثل اجتماعنا اليوم فرصة طيبة للبحث في التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل الظروف التي تمر بها الاقتصادات العالمية والتعافي من جائحة الكوفيد-19، ونأمل بمزيد من التعاون في مجابهة الصعوبات التي تواجه اقتصاداتنا في ظل أن بلدينا لديهما الكثير من القواسم المشتركة خاصة فيما يتعلق بانتهاج سياسة متفتحة اقتصاديا تدعم تحرير التبادل التجاري، والذي بدوره يحتم علينا أن نعمل بكل جهد على تطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين".

وأضافت أننا نتطلع إلى أن تؤدي نتائج أعمال هذه اللجنة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص لدى الجانبين لأخذ المبادرة في إنشاء المشاريع الصناعية والخدمية اللوجستية المشتركة التي تعود بالمنفعة المشتركة لكلا البلدين بالاضافة الى طرح عدد من مشاريع شراكات على المستوى الدولي مع دول شقيقة ودول صديقة في مجالات الطاقة والامن الغذائي.

وشكرت الزعبي فريق الخبراء وكل من ساهم في الاعداد لهذه الاجتماعات ولأعضاء الوفدين الأردني واليوناني على الجهود التي بذلوها لإنجاح أعمال هذه اللجنة.

كما تطرقت الى أهمية التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والسياحة والثقافة والعلوم وغيرها.

من جانبه أكد الوزير اليوناني كونستانتينوس فراغكوغيانيس أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية الى جانب التعاون في مجالات التعليم العالي والنقل والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات وبين أن ما تم بحثه خلال اجتماعات اللجان الفنية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى جانب التعاون في مجالات الزراعة والنقل والطاقة والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات سيكون له الأثر في رفع مستوى التعاون بين بلدينا على النحو المأمول وأكدّ على أهمية تبسيط إجراءات التجارة والاستثمار أمام رجال الاعمال في كلا البلدين.

وتوصلت اللجنة للمراحل النهائية في عدد من الاتفاقات والتفاهمات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات وتم التاكيد على اهمية استكمال التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال إنفاذ قانون وسياسة المنافسة، بالاضافة الى عدد من من البرامج والاتفاقيات ومنها الازدواج الضريبي وبرنامج التعاون الثقافي والفني 2022-2025 وكذلك العديد من مشاريع الاتفاقيات التي سيتم اتمامها عبر القنوات الدبلوماسية.