وكتب الصندوق في أحدث تقرير أن ضغوط الأسعار والأجور واسعة النطاق انتشرت سريعًا عبر الاقتصاد، وأن مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل بدأت في الانحراف إلى الأعلى، وزادت المقاييس لتوقعات التضخم على المدى القصير بشكل كبير.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023 إلى 1.0% من 1.75 في التقدير السابق.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي "يجب أن تكون أولوية السياسة النقدية الآن الإسراع في إبطاء نمو الأجور والأسعار دون التعجيل بركود"، مضيفا "ستكون هذه مهمة صعبة."

وأضاف إن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع توقعات 6.65 للربع الرابع من عام 2022.

وسيؤدي هذا إلى زيادة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، لكن صندوق النقد الدولي ما زال يتوقع أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود.

من جانبه، قال أندرو هودج، الخبير الاقتصادى فى إدارة نصف الكرة الغربى بصندوق النقد الدولى، إن رفع معدلات الفائدة وانخفاض الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى إبطاء نمو الإنفاق الاستهلاكي "إلى حوالي الصفر بحلول أوائل العام المقبل" مما يخفف من ضغوط العرض.

وأوضح قائلا: "سيؤدي تباطؤ الطلب إلى زيادة البطالة إلى حوالي 5% بحلول أواخر عام 2023 ، وهو ما من شأنه أن يخفض الأجور".

وكانت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا حذرت مساء أمس خلال منتدى استضافته المجموعة التي تضم خبراء التنمية "ديفيكس" من أن الاقتصاد العالمي يواجه تنامي مخاطر أزمة ديون مع تعافيه من جائحة "كوفيد-19"، في ظل الدولار الأميركي القوي واتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية.

وأضافت "جورجيفا" أن 30% من الأسواق النامية والناشئة، و60% من الدول منخفضة الدخل عند مستويات ديون متعثرة أو قريبة من ذلك.