بقلم : الدكتور محمد سلمان المعايعة الأزايدة /أكاديمي وباحث في الشؤون السياسية. 

   

◼️تحديد مفهوم العولمة . 

                                               

العولمة تعني وضع الشي على مستوى عالمي ، أو تعميم الخاص والوطني ليصبح عالميا وهي تسعى لأزالة الحدود والموانع ما بين الدول للسماح بحرية الأفكار والثقافات والأموال والسلع دون قيود تفرضها السيادة الوطنية أو الخصوصيات القومية ، وتسعى كذلك لوضع قواعد قانون دولي عام ومنظمات دولية تسمو على القوانين الوطنية، وهي تعبر عن تطلّع وتوجه اقتصاديّ، وسياسيّ، وتكنولوجيّ، وحضاريّ، وتربويّ  تهدف  منه إلى تلاشي الحدود بين الدول في العالم، وفتح باب التواصل بين الأمم والشعوب والدول، ويقال بأنها تعزز التبعية العالمية وربما الاندماج السياسي والأقتصادي العالمي في النهاية ،وبالتالي هي مفهوم ثوري يتضمن إزالة الأقليمية  عن الحياة السياسية والأقتصادية والثقافية ومحو الفوارق الثقافية  فهي إتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد بهذا الانكماش ، وترمي الى جعل العالم مفتوحا في شتى المجالات.

وقد أجمعت الدراسات وأراء الباحثين على صعوبة وضع تعريف محدد وشامل للعولمة لأنها ما زالت قيد التشكيل والتكوين ولا يوجد تحديد واحد لها إذ يعرفها كلا من على منبره ، من حيث موقعه السياسي وثقافتةوايديولوجيته،

ومنبره الأعلامي ، ونظرا لتعدد الاراء حولها وتعدد الاتجاهات الفكرية التي تحكم الباحثين في وضع تعريفاتهم ، فمنهم من نظر اليها من وجهة نظر إقتصادية وآخرون من وجهة نظر ثقافية وآخرون من وجهة نظر إعلامية وكل وجهات النظر يعتقد أصحابها أنها الكمال وصحيحة من زاويتها ، ولكن العولمة هي كل وجهات النظر هذه لأنها تتسم بالحركة وعدم الجمود ، فهي تتطور في مضامينها وآليات انتشارها مع تطور العقل البشري وقدرته على ابتكار الجديد في العالم التقانيه.

ويرتبط وجود العولمة بالمستجدات والأحداث بالأخص الاقتصادية منها فهي تدفع باتجاه تراجع حاد في الحدود الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة حاليا .

وبعد ان  هبت رياح العولمة  في أواخر القرن العشرين وبديات القرن الواحد والعشرين وأعلن عن انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي واختفاء منظومات قيم، وظهور منظومات جديدة واختفت مصطلحات الصراع الأيديولوجي الذي كان سائدا إبان الحرب الباردة، والاشتراكي والاستقلالية، والحياد الإيجابي،  إنبرى الكتاب  والباحثين في الغرب للترويج لأفكار جديدة، على أساس إنها سلم النجاة من أوضاع التخلف والفقر،  يريدون تثبيتها في العقل البشري بعد أن هزمت الاشتراكية إلى الأبد وانتصرت الرأسمالية، وهذا الانتصار شكل "نهاية التاريخ" برأي الأمريكي فوكوياما. وقالوا بانتهاء عصر الأيديولوجيات، بعد أن خمدت نار الصراع الأيديولوجي أثناء الحرب الباردة. وروّجوا لوجود نظام القطب الواحد، والإقرار بزعامة الولايات المتحدة للعالم، وقالوا بأن من يملك مقومات القوة العسكرية والاقتصادية والتقنية يحكم العالم، وأمريكا تملك هذه المقومات، فهي بالضرورة زعيمة العالم.  وبسبب بروز الانتشار الهائل للمعلومات، والاتصالات وظهور الدور المتميز للشركات المتعدية الجنسيات، ولكل آليات الاقتصاد الرأسمالي. ظهر تراجع لدور الدولة، وعدم الاهتمام بالثوابت السياسية مثل السيادة، والوطنية، والدولة وقلل قدرتها الفعلية على تنفيذ إرادتها في المجال الدولي وأصبحت أسوارها هشة وغير فاعلة في المسرح السياسي العالمي ، وقد ساهمت بعض المشاكل ذات الطابع الدولي في دفع الدول للتنازل عن حقها في السيادة.

 وللعولمة مضامين وتجليات يتفق معها البعض ويرفضها البعض الآخر ولها آليات مهمة للجميع ، فمن آخذ بها تمكن من التعامل مع مستجدات العصر ومن رفضها أغلق علية الباب. والعولمة بمضمونها الواقعي تعني الهيمنة وفرض أنماط سياسية واقتصادية وثقافية وسلوكية على الشعوب لتحقيق مصالح القوى العظمى والتي تبشّر بها وتسعى لتحقيقها, وخاصة على الجانب الثقافي  لفرض هيمنة ثقافية معينة على شعوب العالم وهي أمركة العالم ، أي بسط الحكم الأمريكي على كوكب الأرض ووضع العالم تحت رحمة الشركات وكبار الرأسماليين ، فالهدف السياسي لها هو إلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب لكي يسهل للشركات التسلل بسلعها ونفوذها المالي والسياسي لتأخذ دوراً ريادياً في نهب ثروات الشعوب وشل النهضة فيها.

وقد حدثت تغييرات ضخمة في الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كان من أبرز ملامحها ذوبان الفوارق بين الحدود والثقافات المختلفة واتخاذ النموذج الغربي سبيلا للحياة الفردية بعد إعتماد النموذج الاقتصادي الحّر كسياسة للدولة ، فالعولمة تعتبر مرحلة متقدمة من التطور الرأسمالي والحضارة العالمية وهي أحد أشكال الهيمنه الغربية الجديدة التي تعبر عن المركزية الأوروبية في العصر الحديث حيث بدأت أشكال الإستعمار الجديد في الظهور بإسم مناطق النفوذ والاحلاف العسكرية في عصر الاستقطاب والشركات المتعدده الجنسيات.

تعتبر ظاهرة العولمة اليوم من المواضيع الرئيسية في الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية في الوطن العربي والتي تقام حولها الندوات المتعدده وجلسات الحوار المختلفة وذلك لأنها تطرح علينا أسئلة جوهرية واساسية حول اهدافها واساليبها...وأثر مخاطرها على الانحرافات الفكرية مما زاد ظاهرة التطرف والإرهاب....فعند استقراء لما يحصل للعالم اليوم من مخاطر العولمة...نجد أن العولمة نوع جديد من الإستعمار متخذاً شعارات براقه وتكنولوجيا تفوق العقل ولكنه إستعمار يريد إغتصاب المكان والزمان والتاريخ . وعليه فالعولمة ظاهرة قديمة متجددة بثوب آخر، وهي امتداد شرعي للحداثة، و تجسيد للتطورات الفكرية والعلمية ، و قد مست الثوابت المعروفة كسيادة الدولة، واستقلالها الوطني، وخترقت الهويات الثقافية للأمم والشعوب التي تعيش على الهامش.

 ◼️المنطلقات الفكرية لمفهوم العولمة. 

 وعند قراءة المنطلقات الفكرية لمفهوم العولمة والتحليلات السياسية والثقافية التي تناولت هذا الموضوع على اختلاف أنواعها الأيديولوجية والمذهبية نجد هناك المؤيد والمعارض لمضمونها..

فالعولمة في نظر البعض تُعد أيديولوجية عدوانية تلتقف كل الأيديولوجيات الأخرى وتلغيها وتعمل بكل وسائلها لأفراغ الأيديولوجيات والأديان من محتواها فهي تحاول بث سهامها لتنظيف الفضاءات الاقتصادية الوطنية من كل العوائق التي يمكن أن تقف امام الشركات المتعددة الجنسية والسوق المعولمه وهذا سيترتب علية تبعية الأنشطة الاقتصادية للسوق المعولمه وتوحيد الطلب وتنميط الاستهلاك مما يؤدي إلى اختفاء الخصوصيات والهويات خصوصا الجماعات التي لا تستطيع أن تقدم مساهمات انتاجية وابداعية فاعلة في عصر العولمة.

بينما يراها البعض ظاهرة حضارية إنسانية ديمقراطية تسعى لتكريس حقوق الإنسان وعند فريق ثالث تعد مؤامرة تنفذ بإسم النظام العالمي الجديد من أجل السيطرة على العالم والهيمنة على مقدراته الإقتصادية والسياسية والثقافية بل موجهة ضد الإسلام بشكل خاص. ففي عصر العولمة تُهمش أمم بكاملها من أجل الربح الاقتصادي وتصبح الحضارات التقليدية وأنماط الحياة مهددة بالخضوع لنموذج اقتصادي واجتماعي موّحد ، وتفرض الهيمنة الاقتصادية على الشعوب والمجتمعات الأصلية ، وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء دون ان تُتاح أي فرصة للبلدان المتخلفة إقتصاديا لمنافسة أقوى الفاعلين الاقتصاديين على أساس العدالة والشراكة ، في هذا العصر لا يمكن أن تتجاهل الحيف الاجتماعي على الصعيد الدولي بأعتباره سببا من أسباب العنف الدولي ،فوجود نظام اقتصادي دولي عادل سيضمن السلام والاستقرار للجميع ، وعند  فريق رابع هي ظاهرة تكنولوجية متقدمة تسعى إلى نقل الأمم من وضع حضاري إلى وضع آخر أكثر تقدما وسعي إلى توحيد الثقافة الإنسانية ، وعدها  فريق خامس محاولة لتهميش الإنسان...إنسان العالم الثالث بالذات وإدخالة في عصر رق جديد وتكبيلة بقيم استهلاكية تجعله عالة على الاخر الذي يسخرة من أجل مصالحة ويفرض علية قيمه من خلال الترسانه الإعلامية والثقافية والأيديولوجية الغربية التي تمارس التضليل في هذا المجال ، إذ أن العولمة التي يتم المناداة بها ما هي إلا تأكيد لقواعد السيطرة والهيمنة المعمول بها في عهود الإستعمار والثقافية التي تضخها مؤسسات الغرب في هذا الاتجاه تعمق مسار الاغتراب في حبالها الخاصة والعامة ومن خلال تداعيات هذا الاغتراب لينغرس الشعور الوهمي أن الثقافة التي ينتجها الغرب هي ثقافة الكون كله..هذا الاغتراب النفسي والثقافي الذي تعيشه الشعوب المغلوبه حضاريا هو مرآة لاغتراب إنساني شامل لجميع أبعاد الوجود ولعل في أعمال أحد الباحثين ماركوز مؤشرا على ذلك ووفق هذا المنظور نقول  أن مشروع العولمة الذي تسوق له مؤسسات الغرب الإعلامية والأيديولوجية ما هو إلا مفردة من مفردات التضليل الأيديولوجي التي تعيد إنتاج علاقات السيطرة ولكن هذه المرة بأدوات رقيقة تتجه نحو العقول والوجدان ..فالدخول في نفق هذا المشروع لا يؤدي إلى صناعة تاريخ جديد لذلك الشعب أو تلك الأمة وإنما تخسر ثقافتها وتاريخها الخاص دون أن تتمكن لعوامل عديدة وعلى رأسها عنصرية الغرب ومركزيته التي تلغي ما عداه.لذلك فالعولمة هي مشروع عملي أكثر منة منظومة فكرية.

  ◼️أشكال العولمة. 

 إن للعولمة أشكال متعددة منها  الإقتصادية والثقافية والسياسية ذات ابعاد وملامح جديدة معاصرة عميقه تؤثر على حياة المجتمعات والأفراد والقيم والمفاهيم والأفكار والحضارات والثقافات في الدول الصناعيه الغنية والنامية الفقيرة وفي الشمال والجنوب قد أثرت على تطور الأيديولوجيات السياسية بعدة طرق...لقد تأثرت المصداقية القومية للسياسية المرتبطة بمبدأ تقرير المصير القومي بسبب حقيقة أن الدول تعمل الآن تحت ظروف متحاوزة للسيادة ، وبما أن الدولة في عصر العولمة أصبحت لها قدرة متناقصة على خلق الإنتماء السياسي والولاء المدني ، فقد تعززت وقويت الهويات الأيديولوجية الضعيفة القائمة على الثقافة والاثنية والدين ، كذلك عززت العولمة التيارات المرتبطة بالتعددية الثقافية .وعلى الرغم من أهمية الأشكال الأخرى للعولمة وخاصة الأقتصادية منها والتي تعتبر القاطرة التي تجر وراؤها كل العوالم ، فأننا سنركز على العولمة الثقافية  كونها موجه نحو الذهنيات العربية والأسلامية لقبول الثقافة الغربية، وبالتالي فرض تبعية ثقافية على الشعوب المستهدفة.

وتعتبر فكرة عولمة الثقافة أحد الأوجه الرئيسية لظاهرة العولمة بمعناها الواسع ، وتعني خلق وصياغة مكون ثقافي عالمي وتقديمه كنموذج ثقافي وتعميم قيمه ومعاييره على العالم أجمع بهدف تذويب للثقافات وبما ينسجم مع أهداف العولمة ونتيجة لانفراد الولايات المتحدة الأمريكية كقطب مهيمن في السياسة الدولية في ظل الوضع الدولي الجديد الذي خلف انهيار الاتحاد السوفياتي فان العولمة الثقافية اليوم ما هي إلا هيمنة الثقافة والقيم الأمريكية كتعبير عن وضع القطبية الأحادية الأمريكية السائدة في العلاقات الدولية في الوقت الحاضر.

وقد تعمق هذا المفهوم بعد ظهور نظرية صراع الحضارات الذي طرحه صموئيل هنتنغتون والذي يؤشر فيه أن المصدر الرئيسي للصراعات سيكون على أساس ثقافي، فما من شك ان التنوع الثقافي يخلق نهضة ثقافية جديدة وكذلك الاندماج الثقافي بين الثقافات والحضارات المتنوعه يخلق ثقافات قومية أو اقليمية.

 ◼️مخاطرالعولمة على الثقافة السيا سية. 

الثقافة السياسية :

 يرى فقهاء السياسة إن الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة العامة السائدة في المجتمع والتي توارثتها الأجيال عبر الحقب المتلاحقة، هي مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالأفراد في علاقاتهم مع ‏السلطة السياسية وهى تختلف من بلد لآخر حتى لو كان شعباه ينتهجان نفس الأساليب الحياتية، وينتميان إلى نفس الحضارة، ويتقاسمان الاهتمامات والولاءات. ويقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة، وترتبط الثقافة السياسية بعملية أوسع نطاقا هي التنشئة السياسية التي يكتسبها الفرد من خلالها اتجاهاته نحو السياسية وتطورها من خلال تلقينه لقيم واتجاهات اجتماعية ذات دلاله سياسية. وهي كذلك عملية مستمرة على مدى حياة الفرد ومن ثم فهي تلعب أدوار أساسية سواء في تكوين الثقافة السياسية أو نقلها عبر الأجيال أو تغيرها وعبر أدوات مختلفة مثل الاسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية ووسائل الإعلام والاتصال ، والهدف منها تكيف وتوجيه سلوك الأفراد السياسي للانسجام مع النظام السياسي وتحقيق استقراره لإحداث عملية تماسك داخلي مع ما يطلق عليه الفهم أو الحس المشترك لقيم وثوابت ومعايير المجتمع. فعملية تكوين الثقافة السياسية تتطلب وجود تنشئة سياسية ممنهجه ومنظمة تشترك فيها جهات عديدة وتستمر مع إستمرار حياة الأفراد وبما يحقق انسجامهم مع الفلسفة السياسية السائدة في المجتمع 

فالثقافة السياسية هي متطلب أساسي للثقافة  الديمقراطية لتوفر حماية لحقوق الإنسان وحرياته كما أنها توفر في الوقت نفسةسبل الإستقرار السياسي مما يجعلها مستلزماً مهماً من مستلزمات ترسيخ البناء الديمقراطي السليم في الدولة. 

ويأتي مخاطر العولمة على الثقافة السياسية والتي تعتبر أشد ألوان العولمة خطراً وهو عولمة الثقافة ، بمعنى فرض ثقافة أمة على سائر الأمم أو ثقافة الأمه القوية على الأمم الضعيفة المغلوبة وبعبارة أخرى فرض الثقافة الأمريكية على العالم كلة شرقية وغربه ...مسلمة ونصرانيه...ووسيلته إلى هذا الفرض من خلال آليات عابرة القارات والمحيطات من أجهزة الإعلام والتأثير بلكلمة المقروءة والمسموعة من الإستعمار الجديد يهدف إلى فرض الهيمنة بجميع أشكالها.

وتؤدي العولمة السياسية والثقافية عن طريق إختراق الذهنيات إلى تبعية فكرية أكثر عمقاً من التبعية الإقتصادية والغايه من هذا الفكر الامساك بزمام العقل الذي تنقاد وراءه العوالم الأخرى للأشياء ولكي تُسهل عملية الانقياد التي توجهة إلى نزعة استهلاكية للمواد الثقافية وتكيفها حسب العصر المتسم بالسرعة والاختصار والتخفيف في التكلفة والوقت ، فالنشاطات الترفيهية بدورها تعمق السذاجة المقصودة لتزيف العقل ، فهي تعمل على توحيد اختلاف ثقافة التفكير بين شعوب العالم..... فالهزات الثقافية والاجتماعية التي تحدثها العولمة تؤدي بالعديد من المجتمعات إلى ردّات ثقافية جديدة ومنها الثقافة السياسية ينميها الشعور لدى الشعوب المختلفة والتي تؤدي إلى العديد من المظاهر السلبية ، فالانسلاخ من الثقافة والهوية الوطنيه والقومية أو الدينية ، وقد تتخذ تلك المحاولات اشكالا عنيفة في سبيل الحفاظ على خصوصيتها، كذلك فإن تغير السلوكيات السريع في المجتمعات تؤدي إلى زيادة معدلات حالات الخروج على القانون والقيم المجتمعية السائدة وهي أمور غير مناسبه لتقدم المجتمعات ومع ذلك فإن الدول لا تستطيع إيقاف مدّ العولمة بقدر ما تستطيع التحكم في المظاهر السلبية التي تنتج عنه......فقد تسببت العولمة بتفكيك النسيج وشبكات الأمان  الاجتماعي ومن ثم فقد زادت معاناة الناس من حالات الاختلال ، أي إهمال البعد الأجتماعي وفقدان العدالة في المجتمعات وبروز ظواهر التطرف والنزاعات العرقية والطائفية وهو ما يؤدي إلى تنوع أشكال العنف سواء أكان تطرف ديني أو سياسي وغير ذلك .

ومن مظاهرالاخطار التي  تقوم بها العولمة عن طريق أجهزتها الإعلامية والوسائط الاتصالية هو إختراق للثقافة العربية والاسلامية فيعتبر الاختراق الثقافي من أبرز الأساليب المتبعة من قبل قوى العولمة الثقافية في صراعها مع الثقافة العربية ، فتدفق المعلومات عبر تقنيات المعرفة والإعلام والثقافة الحديثة لا يقصد منه إلا بث واشاعة مفاهيم جديدة في أوساط المثقفين العرب وبالتالي التوغل إلى منظومة القيم والمبادئ الأساسية للثقافة العربية والاسلامية وزعزعة القناعات بها والترويج لقيم ومبادئ ومفاهيم قوى عولمة الثقافة التي تتركز حول تعميم الثقافة الأمريكية الوافدة ، ولعل السبب الأساسي للاختراق الفكري والثقافي الذي تتمحور حولة ثقافة العولمة هو خلق حالة من التقبل لنمط الثقافة الأمريكية تحت تأثير أيديولوجيا العولمة بحجة أن هذا النموذج هو الهدف منه هو للتحديث والتراث والإبداع والتجديد والتغيير والبناء والانفتاح الثقافي وهذا سلاح دعاة العولمة لتبرير موقفهم في مواجهة دعاة الموقف القومي المنسجم مع الأصالة .

 كما تهدف العولمة الى  محاربة الأفكار وضرب الإعتقاد وتفكيك روابط التمييز ، اي تحطيم بئية الخصوصية وتفعيل سبل التعميم التي تنتجها رموز الرأسمالية الليبرالية وهي تسعى إلى الإستثمار في رأس المال الثقافي لأستلابه قبل الاستيلاء على التراب والماء والهواء.إن الغرب بمؤسساته و أدواته الضخمة يسعى من خلال مشروع العولمة إلى إحالة كل أمم الأرض وشعوبها إلى مستهلكين إلى ما ينتجة عالم الغرب من بضائع و سلع ، فهو يطمح بأن يكون منتجا كونيا لا ينافسه أحد في ذلك وعلى بقية العالم أن يكون مستهلكا كونيا أيضا. وبالتالي سيكون تأثيرات العولمة كبيرة نظرا لعجز بعض الدول عن مقاومة تدفق الأفكار والمعلومات.

ان مخاطر العولمة على الهوية الثقافية إنما هي مقدمة لمخاطر أعظم على الدول الوطنيه والاستقلال الوطنى والإرادة الوطنية والثقافة والتي تعني المزيد من التبعية للأطراف إلى المركز.

اثرت العولمة على الثقافة  من خلال تغيير انماط المعرفة والتفكير وتحويلها إلى نمط محدد كبداية لظهور مفاهيم جديدة مشتركة بين البشرية بصفة عامة ، والهدف الأساسي من تلك التغيرات خلق عالم جديد بلا حدود ثقافية او وطنية تهيمن عليها الثقافة الغربية والقيم والأنماط الأكثر في الإعلام - الذي يُعدّ الأداة الأولى ليهمنة العولمة بكافة أشكالها ، حيث تمتد التأثيرات من اللغة فيتم استخدام اللغات الغربية كلغات رسميه في المقررات الدراسية وفي الخطاب اليومي بين أفراد المجتمع والتاثير الاخلاقي ويظهر ذلك في انتشار ظاهرة التطرف والعنف ومظاهر الإباحية في الإعلام وشبكة الانترنت والتأثير على منظومة القيم لتفتيت الفوارق بين الشعوب والهويات المختلفة التي تتخذ اشكالا قيمية متباينه في العلاقات الأسرية والإجتماعية والعلاقات بين الأفراد وذلك في محاولة لفرض النموذج الغربي .

 ومن هنا فقد تزايدت ظاهرة التبعية السياسية والثقافية والاجتماعية التي تسعى اليها العولمة في كثير من المجتمعات..وقد تجلى ذلك ما تقوم به أمريكا في الهيمنة بتوجيه صياغة القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية وفق ما يحقق مصالحها وخاصة الهيمنة في توجيه قرارات اتفاقيات السلام العربي-الاسرائيلي ، حيث اضطربت مصداقيتها في الجانب التطبيقي من تلك القرارات وهو اضطراب كان متوقعا نظرا للانحياز الأمريكي التاريخي الى جانب الظلم في هذه القضية قبل اتفاقيات السلام وبعدها.

 ومن المظاهر التي طالتها العولمة فقد عززت وقوت الهويات الأيديولوجية الضعيفة القائمة على الثقافة والاثنية والدين ، كذلك عززت العولمة التيارات المرتبطة بالتعددية الثقافية في الدولة  فتأثرت المصداقية القومية للسياسية المرتبطة بمبدأ تقرير المصير القومي بسبب أن الدولة في عصر العولمة أصبحت لها قدرة متناقصة على خلق الإنتماء السياسي والولاء المدني ، وبين التعددية المذهبية والعرقية فيها .

 ويزيد الشعور بالقهر نتيجة المعايير المزدوجة في العلاقات الدولية تجاه قضايا العرب والمسلمين، والتي يأتي في مقدمتها استمرار القضية الفلسطينية, واحتلال الأراضي العربية والاندفاع نحو الحلول المتطرفة خاصة في ظل تنامي دور قوى فاعلة، سواء كانت دولاً وجماعات في إذكاء التطرف, وأمام غياب قادة ورموز الفكر القادرين على مواصلة مسيرة سابقيهم من رواد النهضة والتنوير في العالم العربي، والذين قدموا اجتهادات ملهمة نجحت في المزج بين الأصالة والمعاصرة وتحديث بنية المجتمعات العربية تراجع تيار التحديث وتصاعد خطابات متزمتة فكرياً، متطرفة دينيًّا، سلطوية سياسيًّا، منغلقة اجتماعيًّا، ويضاف إلى كل هذه المعطيات الآثار السلبية للموروثات والعادات الاجتماعية والقيم الثقافية التي أنتجت تشوهات ثقافية واجتماعية وانتشار العديد من المنابر الإعلامية المحلية، والإقليمية التي تبث رسائل تحض على التطرف والكراهية، وتسيء إلى وسطية الفكر الديني المعتدل

يحتاج أي نظام سياسى الى وجود ثقافة سياسية تغذيه وتحافظ عليه ولأضفاء الشرعية السياسية علية؛ فالحكم الفردى  تناسبة ثقافة سياسية تتمحور عناصرها فى الخوف من السلطة والإذعان لها، وضعف الميل إلى المشاركة، وفتور الايمان بكرامة وذاتية الانسان، وعدم اتاحة الفرص لظهور المعارضة. أما الحكم الديمقراطى فيتطلب ثقافة تؤمن بحقوق الانسان، وتقتنع بضرورة توفير

حماية للانسان وكرامته فى مواجهة أى اعتداء على هذه الحريات، حتى لو كان من قبل السلطة نفسها، كما يشترط لاستمرار النظام والحفاظ على بقائه توافر شعور متبادل بالثقة بالآخرين فى ظل مناخ اجتماعى وثقافى يعد الانسان لتقبل فكرة وجود الرأى والرأى الآخر، ويسمح بوجود قدر من المعارضة فى إطار قواعد وأطر سياسية موضوعة بدقة لكى تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع السياسى ، يرى معظم الباحثين أن أهمية الثقافة السياسية في تعزيز الممارسة الديمقراطية لا تقتصر فقط على شكل الحكم انما هي فلسفة ونمط عيش ومعتقد ، ولكي تتحقق الديمقراطية عمليا في الواقع السياسي ولاتبقى مجرد فكرة او شعار لا قيمه فعلية له يجب أن يكون الشعب مدركاً لأهمية الديمقراطية في الحياة السياسية ومؤمنا بالديمقراطية بذاتها ومبادئها ، وهو ما يتطلب قدرا من النضج السياسي والثقافة السياسية ، حيث أن الثقافة السياسية تُعد شرط أساسي يسبق الدعوة للديمقراطية إذ أن الثقافة السياسية متغير شديد الأهمية في تفسير مستقبل الديمقراطية واستشرافها على أكثر من مستوى ، لذلك فإن الانتقال إلى نظام حكم سياسي ديمقراطى يتوقف على خلق ثقافة سياسية تحترم قيم الديمقراطية ومؤسساتها ومنها التسامح السياسي وقيم الحوار واحترام الرأي والرأي الاخر والمشاركة السياسية ومؤسسات التنافس السياسي والتمثيل السياسي مثل الأحزاب والانتخابات والبرلمان وغيرها. فالتحول الديمقراطي يعني خلق ثقافة سياسية  جديدة للسلطة والمعارضة  في ان واحد لرسم وعي جديد في المجال السياسي حيث أصبحت المعرفة السياسية والمشاركة  واحدة من معايير التقدم الحضاري ، فالمجتمع الذي تربته مشبعة بالطائفية لا يصلح  لأي غرس ديمقراطي .  لذلك فإن الثقافة السياسية تُعد عاملا ضروريا في بناء نظام سياسي ديمقراطى وهي عنصر شديد الفعالية لنجاح النظام وترسيخ قيمه فى وعي أفراد المجتمع.فالهدف من تجذير الثقافة السياسية بين الناس او الأحزاب هو من أجل إيقاظ الوعي لدىيهم بأهمية الأنتماء والولاء نحو الوطن .

 وفي حالتنا في الأردن لا زلنا نتمسك ونمارس قيما تقليدية وفي جزء أخر منها محافظة وهذا نابع من منظومة القيم السائدة فإن إحداث نقلة نوعية في الحياة العامة يتطلب تفعيل مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية من أجل بناء جيل متشرب للقيم المحدثة مع الالتزام بالحفاظ على الثوابت الدينية والشرعية إذ لا تعارض بين المعتقد الديني ومبادئ الشريعة مع منظومة القيم المحدثة التي من شأن تقدم الإنسان ورفعته واحترام حقوقه ، واحقاق العدل والمساواة وهذه بحدّ ذاتها قيم دينية أصيلة لا خلاف عليها.

ومن هنا  تقتضي رفعة الوطن وتقدمه إعادة بناء الثقافة السياسية والاجتماعية للمواطن الأردني على أسس محدثه تشمل القيم المدنية والديمقراطية من خلال وسائل ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية مثل ، الأسرة وجماعات الرفاق ، والمدرسة ، والمؤسسات الدينيه ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ، والأحزاب السياسية على أسس تعزّز المواطنة وقيم العدالة والمساواة واحترام الآخر ، وسيادة القانون وغير ذلك من القيم التي تتماشى مع مفهوم المجتمع المدني الذي يقود الي بناء الدولة المدنية، لذلك فقد أضاءت مبادرات جلالة الملك للأوراق النقاشية التي وجهها للحكومة عن فكر سياسي اصلاحي شامل لكافة نواحي الحياة بهدف تجذير الثقافة السياسية ، فكر يعبر عن النهج الملكي في الحكم ، وميثاقا مرجعيا للارتقاء بالوطن ، فقد حملت المبادرات الملكية في ثناياها الكثير من المفاهيم والمفردات والقيم والمضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متضمنة رؤية ثاقبة إصلاحية لجلالة الملك بهدف تعزيز النهج الديمقراطي وتعزيز وتطوير بناء الدولة لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تجتاح المنطقة. ففي سابقة نادرة في سلوك الملوك والقادة في مخاطبة شعوبهم مباشرة والتواصل معهم ، فقد استشعر جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله تعالى بأن هناك خلل يعتري مؤسسات الدولة وبحاجة إلى نهضة إصلاحية وثورة تنويرية  في كافة قطاعات الدولة ، لبناء إستراتيجية وطنية وخطط وبرامج عمل لأحداث حراك تنويري بين النخب السياسية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتحاور في مضامين ورؤئ جلالة الملك بهدف الخروج بفكر اصلاحي يجمع علية النخب من المثقفين وأصحاب المواقع والمنتديات الفكرية لتعزيز حالة الولاء وتعزيز قيم الإنتماء الوطني لمؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقافة السياسية والاجتماعية بين أفراد المجتمع المدني على أسس حديثه تشمل القيم المدنية والديمقراطية من خلال وسائل ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية، أي كفاتحة لبداية عهد جديد يتم منه إصلاح الدولة وإعادة أولوية السياسة لأحداث التنمية اللازمة ،  وعليه فقد أضاء جلالة الملك مساحات واسعة لمناقشة التطور السياسي والاقتصادي في الأردن من خلال تركيز جلالته على ضرورة التحول الديمقراطي انطلاقا من مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية وبضرورة وجود الأحزاب السياسية الفاعلة لأن النظم الديمقراطية لا تكتمل إلا بوجود أحزاب وطنية ذات برامج فاعلة لتعزيز نماء الدولة وتطورها. والتركيز على الإصلاحات الدستوريه والتشريعات الناظمة لعمل الدولة، وخاصة تعديل التشريعات التي تمكن عمل الأحزاب سياسيا والارتقاء باداء مجلس النواب والكتل النيابية في العمل التشريعي والرقابي كما طالب جلالته بثورة تربويه بأدخال إصلاحات جذرية على التعليم تضمن توسيع النظام التعليمي وترفع من جدارته  للنهوض به لأن التعليم أحد الأركان الرئيسة في المجتمع ، فجاء التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها الى مصاف الثورة العالمية الجاريه في هذا الصعيد والتي هي جوهر نهضة الأمة لتحقيق التنمية في كافة المجالات وشدد جلالته على إقامة الدولة المدنية التي اساسها سيادة القانون وفقا لأعلى المعايير والشفافية لخلق مجتمع العدالة والمساواة ، الدولة المدنية  هي دولة القانون التي تستند الى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينيه والشرعية وترتكز على المواطنه وتقبل التعدديه واحترام الرأي الآخر ، وتحديد المسؤوليات والواجبات دون تميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق أو الحنس أو اللغة أو الإنتماء السياسي أو المواقف الفكريه أو المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذلك فإن تطبيق القانون على الجميع هو من أدوات الرقابة الفعالة والتي تعبر عن مقياس الإنتماء الحقيقي للمواطنه

    انّ الأنظمة الراشدة هي التي تجعل من الحوار الوطنيّ نهجاً وسياسة لها، فيزدهر بسياستها الوطن، وبخلاف الحوار الوطني سيوجد القمع والاستبداد، وتكثر الصراعات الداخليَّة، وتعمُّ الفوضى والاضطرابات، ممَّا يؤثّر على الاستقرار في شتى مجالات الحياة؛ فيعمُّ الجهل، ويكثر التخلُّف، وتتفكك الجبهة الداخليَّة، وتتعرض البلاد لمطامع الأعداء والطامعين.

◼️مخاطرالعولمة على الهويه. 

ان من أبرز مخاطر العولمة على الهوية ، هي سعيها إلى إلغاء الهوايات الثقافية للأمم والشعوب ذات الذاكرة التاريخية الحضارية وتعميم أنموذج لم يكتمل حضاريا ولا يستند إلى ذاكرة تاريخية عميقه كما هو حال الأمم الأخرى ، فالعولمة تشكل صدمة عنيفة للمجتمعات البشرية التي تشكل منها الذاكرة التاريخة عنصرا رئيسيا في تكوين هويتها وتلاحمها الأجتماعي ، ففي عصر العولمة يطرح مفهوم جديد للهويه إذ لا يكمن أن يوضع الإنسان أمام إختيار قسري بين إنكار ذاته أو إنكار الأخر.والعولمة تحمل ببن ثناياها نوعا من الغزو الفكري تجسد ذلك في هيمنة الثقافة الغربية على الثقافه الأضعف في العالم وهذا الغزو الفكري يعد إعتداء على الامم بهدف السيطرة عليهم واستغلال ثرواتهم من خلال الاختراق الثقافي الذي  يعني تسلل قيم وأفكار وعادات من مجتمع قادر قوي إلى مجتمع اخر أقل قوة أو فاقد القوة نهائيا بهدف التأثير فيةوخلق إتجاهات سلوكيات جديدة لدى أبنائه ، فالاختراق الثقافي يعني تفوق مجتمع ما وشعوره بالقوة وانتهاجه سلوك الغطرسه الذي يُلغي الحوار ويسلب الإرادة ويلغي العقل والتفكير عند الشعوب المستهدفة. فالهدف لها هو خلق ثقافة عالمية لكل الشعوب.

ومن أبرز المظاهر  التي افرزتها العولمة الثقافية والتي هي تمكين النزعة المادية لدى الأفراد على حساب النزعة الروحية ، فمن خلال النزعة المادية اتجهت العولمة الثقافية من خلال آلياتها إلى حالة التسطيح الثقافي بتغليب مواد الترفيه على القيم والمثل العليا ، فكان التركيز على النزاعات المادية والحسية بهدف محو الخصوصيات الثقافية وإحلال الثقافة الأمريكية والغربية محلها ، كما تهدف أيضا إلى إشاعة نمط الحياة الأمريكية في الاستهلاك والانحلال والفساد ورفض كل ما يمت إلى الروح.

والعولمة الثقافية هي امبريالية الثقافة كما عبر عنها مورجانثو ، التي تتبع أساليب المكر والدهاء وتسعى إلى السيطرة علي عقول الناس تميهدا للسيطرة الثقافية والسياسية على الدول والمجتمعات الفقيرة ، وهذا الاختراق الفكري أو الغزو الفكري لا يستهدف الضعفاء فقط بل يستهدف دولا وقد عبر مثقفوها عن خوفهم وتوجسهم الشديد من مخاطر العولمة التي تروج لها أمريكا.كما أن ثقافة العولمة هدفها كما يصورها الدكتور محمد عايد الجابري الاختراق والتطبيع والهيمنة واختراق الهوية الثقافية للأفراد والاقوام والأمم لتصنع الرأي السياسي. فثقافة الاختراق محملة الأيديولوجية معينة تعمل على تطبيع البشر والهيمنه عليهم وبالتالي سلبهم هويتهم الوطنيه بحيث يفقدون الإنتماء للوطن أو الأمة أو الدولة.

ويشكل الطوفان الذي تقدمه وسائل الإعلام للعولمة من شعارات وأفكار ومعلومات وصور خطر ا على الإنسان ، وفي الوقت الذي تسعى فية قوى العولمة الكبرى إلى إشاعة الأنموذج الغربي الرأسمالي الاستهلاكي ، فإنها تشعل نار الفتنة والاقتتال في العالم وتحويلة إلى حالة من الفوضى المدمرة وتكمن قدرتها مع هذا الفعل في إنها اكتشفت الهويات في الدول القومية ، اي ثقافة الأقاليم والطوائف والمجموعات الاثنية وعملت على تحويلها إلى ثوابت قوميه ذات مطالب سياسية تعمل على هز الأمن والأمان والاستقرار في الدولة، فإن من أهم مخاطر العولمة خطرها على الهوية الثقافية للشعوب ، وهي مسألة إذ تركت دون وقاية ستصبح عرضة للغزو الثقافي حيث تذوب هوية المجتمعات التي تتعرض للغزو من قبل العولمة المسيطرة على التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاقتصادي ، وهي تسعى إلى تنميط مجتمعات العالم في ثقافة واحدة من خلال العمل على تفكيك الهوية الثقافة ، فيضعف الإنتماء والمواطنه ويتكون الاغتراب الثقافي .

◼️ وفي سبيل المحافظة على الهوية الثقافية العربية والوقوف بوجه العولمة المنفلته ومخاطرها ، يمكن صياغة إستراتيجية تقوم على بعض الدعائم مثل:

  1-  العمل على فهم ظاهرة العولمة فهماً علمياً من خلال التعرف على أساليب عملها   ومعرفة اتجاهاتها وأهدافها ، وأن يتم التعامل معها وفقا للمصالح الوطنية.

    

2 - العمل على تدعيم الديمقراطية والحوار في ظل التعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق المواطنين وتعزيز المساواة بينهم مما يؤدي إلى الحد من نزيف  هجرة العظماء والمفكرين.  

3- العمل على تقوية الدولة وذلك للمحافظة على الهوية الثقافية ، فهي سياج كي            تصونها من خلال القوانين والتشريعات والأنظمة ، أي أن دور الدولة يعتبر           رئيسيا في المحافظة على تلك الهوية ، غير أنه إذ هُمش هذا المجال بقيت      عناصر الهوية دون محافظة فستتعرص للذوبان والزوال.    

4- العمل على محاربة الفساد بكل أشكاله وآلياته ، ذلك أن انتشار ظاهرة الفساد    وتلغله في دوائر الحكم والأعمال ، يفسح المجال أمام تحرك وانتشار اليات العولمة دون ضوابط ، الأمر الذى يتطلب العمل على تقوية آليات الرقابة والمحاسبة من أجل كشف الفساد ومعالجته كي لا تقع الدولة تحت وصاية وشروط صندوق النقد  الدولي والمؤسسات العالمية وحتى لا تهدر مجهودات التنمية.    

5- العمل على تعزيز مقومات هويتنا الثقافية من لغة وعقيدة وموروث ثقافي              وتدعيمها وذلك لإثبات الذات من خلال الإبداع الثقافي في المجالات المختلفة وفق سياسة ثقافية مدروسة من خلال إعادة النظر في طرق التربيه للأجيال القادمة.        والعمل على نشر ثقافتنا من خلال القدرة على إنتاج ثقافي ، بحيث يكون لدينا ما نسهم به على غرار ما قامت به بعض دول شرق أسيا كالصين واليابان وغيرها وبذلك يكون التفاعل مع العولمة أخداً وعطاء وبالتالي نحمي هويتنا من الذوبان في بحر العولمة. 

الحاجة الى إصلاح  فكري ثقافي وتغير جذري في بعض المفاهيم من أهمها مفهوم نظام الحكم السياسي العربي والأسلامي. وكذلك الحاجة الى مفهوم جديد لأمه عروبية جديدة تستند على أرث ثمين نبني علية نهضتنا الحديثة  ليكون بناء سليما متينا مستند على الحضارة العربية الأسلامية.

 ◼️ كيف يتم تحصين الثقافة السياسية والهوية من مخاطر العولمة. 

تعتبر العولمة أحد أبرز التحديات المعاصرة والتي تُعد من المواضيع الأساسية والحساسة لأي مجتمع يريد الحفاظ على خصوصيته ، لذلك فنحن بحاجة إلى قدر كبير من الوعي لمواجهة تحديات العولمة التي فرضت نفسها على الحياة المعاصرة وعلى العديد من المستويات السياسية والاقتصادية والفكرية والإعلامية والتربوية...

وتكمن خطورتها في أنها تمثل إحدى قضايا الصراع العالمي الذي تقف وراءه قوى الشر في عصرنا الحاضر ، فالشركات التي تدعم مفهوم العولمة من الناحية الاقتصادية تبدو مدعومة بقوى عسكرية ولا سيما بعد أن حلت إتفاقية التجارة العالمية محل إتفاقية الغات.

 وبما أن خطر العولمة يظهر في مجالها السلبي في المجال الثقافي ، كونها تتداخل مباشرة في صياغة الفكر والقيم وتؤثر في السلوك الإنساني ولهذا السبب يصعب تجاهلها ، الأمر الذي يتطلب معه الوعي بمفهومها وأبعادها السلبية والإيجابية وآثارها على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية ، فهي تحمل تحديا حقيقيا لهوية الإنسان العربي وكينونته الحضاريه ، وخصوصا في ظل ضعف النتائج التنمويه الحالية للاقطار العربية من جهة ومن جهة أخرى ما تمتلكه ظاهرة العولمة من الإمكانات والفنية للانتشار ، وهي مشروع تسعى الدول الصناعية على تنفيذه وتحقيقه وتعميمه على العالم بأسره. 

وقد أصبحت الهوية الثقافية مهددة بالتغيير والتشويه نتيجة دخول العولمة وسيطرتها على المجالات المختلفة ، لذا يصبح من الضروري الإهتمام بحماية الهوية الثقافية الوطنيه والتأكيد على ثوابتها من أجل أن تتمكن من التعامل الإيجابي مع المتغيرات القادمة من العولمة والابتعاد عن المؤثرات المعلومة والتي تؤدي إلى تشويه وتشتيت الهوية الوطنيه التي ينظر إليها باعتبارها ناضما اجتماعيا وثقافيا لمسيرة المجتمع في مختلف المجالات والحقول. 

في ظل العولمة ونظرتها إلى الثقافات ، علينا أن نقف أمام تحديات كثيرة ونحن ندخل في العصر الواحد والعشرين ويحب أن يكون هذا الوقوف عبر استشراف أبعاد المستقبل وحاجتنا إلى أدوات التغيير لا أدوات المنع والمصادرة ، وحاجتنا إلى الحماية والتحصين لا القمع والمراقبة فالخيار التقني السلطوي بات في يد الغرب ويستطيع الشباب متابعة مجريات الأحداث الكثيرة في العالم عبر التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى دون حسيب أو رقيب.

لا يأتي الدفاع عن الهوية الثقافية ضد العولمة عن طريق الانغلاق على الذات وإنما يأتي من خلال إعادة بناء الموروث الفكري القديم المكون الرئيسي للثقافة الوطنية بحث تزول جميع المعوقات التي تعيق عوامل تقدمه ، وهذا يحتم إبداع ثقافة جديدة تعبر عن ظروف العصر من احتلال وقهر وظلم اجتماعي وتخلف وتغريب.كما يتطلب الدفاع عن الهوية الثقافية كسر حدة الانبهار بالغرب ومقاومة قوة جذبه وذلك بردّه إلى حدوده الطبيعية والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية.والتخفيف من الغلو من العولمة عن طريق الإبداع كأمة والتفاعل مع ماضينا وحاضرنا وبين ثقفتنا وثقافة العصر .

وبسبب المخاطر الجسيمة التي يمكن أن يتأثر بها المجتمع فإنه يجب على المخلصين من أبناء الأمه أن يبذلوا جهودهم من أجل التبصير بالمخاطر والإبداع في بث القيم الراشدة بالأسلوب المناسب عبر الآليات الجدية ، كما يجب مقاومة هذه الهيمنة الجديدة بالحكمة وبالطريقة الحسنه الفعالة ..لأن الإسلام دين لا يعرف العزلة ويعترف بالتعددية الثقافية والفكرية وباختلاف الامم وحق كل أمه في البقاء وفي الدفاع عن نفسها.

 العمل على بناء مشروع سياسي واقتصادي ،واصلاح ديمقراطي وهذا يتطلب رافعة ثقافية جديدة تضع حداً للفكر الطائفي والمذهبي الذي أدّى إلى تخلف المجتمعات العربية والاسلامية، فالبناء الديمقراطي الحقيقي بحاجة إلى تشكيل ثقافة سياسية نابذة لكل الصراعات الطائفية والقَبَلية والذوبان والتموقع في بوتقة الدولة الواحدة، تحت سقف الديمقراطية التي تحفظ حقوق كل الأقليات والمذاهب والانتماءات، بالشكل الذي  يدعم مقومات الدولة الحديثة.

 وكذلك لا بد من ثورة في الذهنيات ترسخ قيم المواطنة كما بينتها الفلسفة السياسية الحديثة ، ولن يتم ذلك إلا بتفكيك الدعوات العرقية والنعرات الطائفية......فلا يمكن جني التغير السياسي القائم اليوم دون ثورة ، فالثورة الثقافية باتت ضرورة مُلحة في هذه الأطوار الإنتقالية التي تمر بها بلدان الربيع العربي ، فهي القادرة على تفكيك كثير من مُسلمات العقائد الاثنية ، لان معظم المنظمات التي تنتمي إلى الأيديولوجية الشعبية تحمل نفس الفكر لأنهم خريجي من نفس المدرسه.. 

وتعدد الأفكار والمذاهب في ساحة العمل الإسلامي وعدم وضوح منهج إيماني وأحد يلتقي الناس علية فتح الباب على مصرعية لكل شياطين الأرض ليثيروا العصبيات العرقية والإقليمية والقومية والمذهبية ، فيدور الصراع حولها ومن أجلها وبسبب هذا الوهن لم يستطيع المسلمون أن يقدموا للعالم نموذجا يتحدّون به أفكار الغرب والشرق ومبادئهم لكي يبرزوا عظمة الإسلام الحق ليقنعوا به العالم لكي يصبح الإسلام هو مطلب لشعوب الأرض كلها.

ولابد من تثقيف الشباب وتحصينهم ضد الإرهاب، فالشباب يتعرضون لشحنات أيديولوجية قوية والبعض منهم يرغب من خلال هذه الزاوية السحرية تطهير نفسة في الانخراط في المنظمات الضلالية من خلال اعتناق الأفكار المتطرفة.

وضرورة إعادة تبصير الناس بأصول النظام العقائدي والسياسي والاجتماعي الذي قامت عليه دولهم وما طرأ على تطبيق هذا النظام من تجاوزات وما لحق به من اختلالات وتشوهات أثرت على أدئه .

إن مجتمعاتنا العربية والإسلامية تواجه اليوم خطرًا كبيرًا يتمثل في تلك الجماعات والكيانات التي تتبنى الفكر المتطرف، وتعيث في الأرض فسادًا، وتستبيح الدماء التي حرمها الله، وجعل قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعًا، وتقوم بنشر الفزع في كل مكان تحت أسماء كاذبة وشعارات مزيفة، ويمثلون بتلك الأفعال خطرًا شديدًا على حياة البلاد والعباد.

 إن للعولمة تحديات كثيرة اجتماعية وثقافية حتى اللغة ، فتحديات اللغة الوافدة التي تزاحم لغتنا العربية قد أضعفت اللغة العربية . وفي ظل هذه العولمة الجارفه فأننا بحاجة إلى الوعي في المشهد العالمي بما يخدم مجتمعاتنا ويحقق تطلعاتنا وعلينا أن نُحصّن أنفسنا بالعلم والمعرفة ، العلم العام والمعرفة للذات والاخر. واخيراً نقول إن في جعبتنا نحن الأمه العربية والاسلامية الكثير الكثير من العلماء والفلاسفة والمفكرين وكذلك من القادة الذين صنعوا الأحداث التاريخية الهامه في مسيرة حياة الأمه ، وهذا الرصيد الحضاري الكبير علينا أن نحترمه ونعتزّ به كي نستفيد منه...فلن نستفيد من ماضي لا نُجلُّه ولا نحترمه...بل علينا أن نعتبره أساسا حيّاً نبني علية حضارتنا الحديثة.كما فعلت الأمم الأخرى فلن تنهض حضارة بدون اساس.

إن المجتمع المدني يساهم في تعزيز التطور الديمقراطي ، ويوفر الشروط الملائمة لذلك لكي تتحقق الممارسة الديمقراطية كنهج سلوك عام ، إذ يشكل البنية التحية للديمقراطية كنظام حياة وأسلوب حقيقي للتعامل بين كل المكونات ، ومن هنا فإننا بحاجة إلى إعادة النظر بمنظومة القيم الاجتماعية السائدة.. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل ستنجح العولمة في تذويب ودمج الثقافات ؟

إن العولمة الثقافية لها تاريخ طويل يرتبط بالغزو الفكري وحملات التبشير ، فإذا وجد إجماع على مفهوم العولمة الاقتصادية فإن هذا المفهوم غير موجود في العولمة الثقافية ، فالعالم ليسى موحدا ثقافيا ، كما أنه لايوجد نظام ثقافي عالمي نظرا للغموض الذي يحيط بالعولمة الثقافية وكذلك تنوع الثقافات الخاصة بالأمم والشعوب في العالم وحرص كل أمه على هويتها الثقافية ، كما أن معظم الشعوب تبدو غير مطمئنين من العولمة ، لذلك فإنه في الوقت الذي يظهر فية العالم ميلا للانغماس في العولمة الاقتصادية فإنه يظهر ميلا أيضا للانكماش في العولمة الثقافية .

فالرافضون للعولمة انطلقوا من نظرة بأن العولمة تعني الاستغلال الاقتصادي وكذلك انها علمانية تتنكر للأديان ولا تختلف كثيرا عن الكفر، وفتح الأبواب أمام العولمة يعني تهديد للأديان السماوية وتهديد للهويات الثقافية وهي كذلك تمثل غزو قومي أي فرض هوية قومية على قوميات أخرى وعلية فإن الرافضين للعولمة يدعون إلى مواجهة الاستغلال الاقتصادي ومقاومة الغزو الثقافي.

تحاول العولمة توحيد ثقافة المجتمعات وحصرها في النمط الأمريكي غير أن ذلك يواجه صعوبة ومقاومه من قبل المجتمعات الأخرى وخاصه المجتمعات ذات الثقافية المغايرة ومنها الثقافة العربية والاسلامية ممثلة في الهوية العربية.

فالعولمة مهما كانت المشتركات الثقافية من السعه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنجح في أن توحّد العالم في ثقافة واحدة ذات مركزية أحادية....لكن سيكون هناك عناصر ثقافية مشتركة تفرضها طبيعة التقارب الكوني ، فهناك التقاء بين العالم في بعض مظاهر الحياة ووجوها ، ولا احد ينكر دور العلاقات الدولية والاقليمية في توحيد قوانينها وانظمتها ونشاطاتها التي تقوم على رعايتها المنظمات العالمية، وتطبقها وفق قوانينها المنظمة لها كنظم المعاملات المالية ونظم الألعاب الرياضية ، وطرائق التعامل مع الآلة وبعض حقوق الإنسان مما له علاقة بالضرورات الخمس وهى الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمال ، التي يجب المحافظة عليها ، وغيرذلك من المشتركات الثقافية بين الأمم والشعوب.