ويمثل فائض الميزان التجاري، الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات.

وذكرت بيانات حديثة صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، أن وجهات آسيا والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، استحوذت على حصة الأغلبية من الصادرات القطرية وفقا للبيانات.

وخلال الربع الأول من عام 2022، حققت قطر قفزة نسبتها 87 بالمائة في ميزانها التجاري السلعي على أساس سنوي، ليصل الفائض إلى مستوى 74.6 مليار ريال مقارنة بمستوى 39.9 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بنسبة 62.2 بالمائة على أساس سنوي وبواقع 39.8 مليار ريال لتصل إلى 103.8 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 64 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021.

(بترا)