وأكد العيسوي أن المبادرات الملكية جاءت لتبني على المنجزات ولتترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين ظروف ومستوى معيشة المواطنين في المجتمعات المستهدفة بشراكة وتعاون وتكاملية مع مؤسسات الدولة.

وقال إن جلالة الملك، ومنذ تسلمه أمانة المسؤولية، يواصل لقاءاته المباشرة مع جميع شرائح المجتمع في مختلف المناطق، إذ يضع جلالته في مقدمة أولوياته تحسين مستوى الحياة للمواطن.

ولفت إلى أن المبادرات الملكية تأتي ترجمة حقيقية لرؤية جلالته لضمان توزيعِ مكاسب وعوائد التنمية بعدالة على جميعِ المناطق وفقا لخصائص ومميزات كل منطقة، بما يسهم بتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، يلمس المواطن أثرها المباشر.

وأوضح العيسوي أنه تم مأسسة آلية تنفيذ المبادرات الملكية عام 2006، من خلال لجنة متابعة تنفيذ لها، أعقبها إنشاء إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي تُعنى بالإشراف على متابعة تنفيذ المبادرات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة.

وأشار إلى أنه يجري العمل على التوسع في منظومة المبادرات الملكية لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في المجتمعات المستهدفة، لافتا إلى أنه أعلن أخيرا عن مبادرات ملكية سيجري تنفيذها في جميعِ محافظات المملكة.

وبين أن جلالة الملك يوجه بدراسة المطالب التي يتم طرحها خلال لقاءات جلالته التواصلية مع المواطنين وزياراته الميدانية لمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ الممكن منها من خلال المبادرات الملكية، وحسب ما تسمح به الإمكانيات، ووفقا للأولويات.

وأوضح أن عملية إطلاق وتنفيذ المبادرات الملكية تكون وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة، بالتعاون والشراكة مع مؤسسات الدولة، كل حسب اختصاصه، مؤكدا أهمية دور المجتمعات المستهدفة في تشخيص طبيعة المشاكل والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول لمعالجتها وتجاوزها.

وبين أن منهجية عمل المبادرات الملكية تستند إلى التنسيق والتعاون مع الجهاتِ الحكومية وإقامة شراكات مع مختلفِ المؤسسات بهدفِ استثمار الجهود والإمكانيات المتاحة لمساعدة المواطنين في المجتمعات المستهدفة لتحديد أولوياتهم وحاجاتهم وتنميةِ مجتمعاتهم.

وأشار إلى أن المبادرات الملكية تأخذ بعين الاعتبار التباين في الميزات والاحتياجات بين المناطق، وكذلك السعي نحو تمكين المجتمعات المستهدفة، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة.

 

وتشمل المبادرات الملكية قطاعات حيوية مختلفة منها: الصحة والتعليم والزراعة والسياحة وتمكين المرأة والشباب والرعايةِ الاجتماعية وتقوية أدوات العمل المؤسسي لرعاية المحتاجينَ والأُسرِ العفيفة والتنمية الاقتصادية والمشروعات الإنتاجية المدرة للدخل، إضافة إلى النهوض بواقع البنى التحتية في القطاعات الخدمية، وكذلك تمكين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وإنشاء الحدائق والمتنزهات والملاعب والمراكز الشبابية والقاعات متعددة الأغراض وغيرها.

واوضح العيسوي ان المبادرات الملكية تركز حاليا على دعم المشروعات التنموية الإنتاجية وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة المدرة للدخل وتمكين ودعم قطاعي المرأة والشباب بهدف النهوض بواقع المجتمعات المحلية وتفعيلِ طاقات أبنائها وبناتها لخدمتها.

وبين أن المبادرات الملكية تقوم على منهجين أساسيين، الأول، مرتبط بالبنى الاجتماعية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وتعزيز الشراكة معها للنهوض بواقع البنى التحتية والخدمية في المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.

أما المنهج الثاني فيرتبط بإحداث تغييرٍ في اتجاهات الأفراد وسلوكهم واستثمار قدراتهم وطاقاتهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لذلك.

وعقب المحاضرة، قُدم عرض لنماذج المبادرات الملكية من حيث طبيعة وأهداف كل مبادرة والجهات الشريكة في التنفيذ، حيث تضمن العرض مبادرات: مساكن الأسر العفيفة وتمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود وإنشاء مراكز شبابية ومقرات للأندية الرياضية والملاعب الرياضية.

إلى جانب مبادرات: تقديم الدعم للجمعيات والمراكز والمؤسسات الخيرية، التي تعنى برعاية الأيتام والمسنين والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمبادرة الملكية الخاصة للأئمة والوعاظ المقبلين على الزواج ومدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ومبادرة دور رعاية المسنين ومبادرة إنشاء أندية المتقاعدين العسكريين ومبادرة طرود الخير الهاشمية ومبادرة الفروع الإنتاجية ومبادرة المشروعات الزراعية (جذور) ومبادرات القطاع الصحي.