جاء ذلك بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تأتي هذه الخطوة النوعية في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء والتي تشكّل إطاراً مرجعياً لترجمة جهود دولة الإمارات ومساعيها المتواصلة لترسيخ تميزها في قطاع الفضاء وصناعاته المتقدمة، وتأهيل كوادر إماراتية وتطوير شركات وطنية تسهم في نمو القطاع وترسيخ ركائزه.

ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة كبيرة من المستهدفات التي من شأنها تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، علاوة على تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها والذي يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للمواهب والاستثمار والابتكار.

3 مليارات درهم ضمن صندوق الفضاء الوطني

وأعلنت دولة الإمارات عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع، حيث يسهم تأسيس الصندوق والذي سيكون تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء والبالغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، وتلعب وكالات الفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.

يستهدف صندوق الفضاء استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات وجعلها مركزاً رئيسياً للعمل والاستثمار في الفضاء، حيث سيعمل الصندوق على تعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية.

وأكدت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن إطلاق الإمارات لمشروع "سرب" يعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة في قطاع الفضاء ويشكّل خطوة نوعية مهمة تعزز من مكانة الإمارات في مجال إطلاق وتطوير الأقمار الاصطناعية ذات التعقيد التكنولوجي المتقدّم.

وأشارت الأميري إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير اقتصاد الفضاء انطلاقاً من دوره المتنامي كأحد القطاعات الحيوية التي تمكّن الحكومات من تنويع اقتصاداتها، وتعزّز الاستفادة من الحلول التكنولوجية التي يقدمها في مختلف المجالات، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وعلمية واستثمارية غير مسبوقة.

وأضافت الأميري: "تتواصل جهود الإمارات الهادفة إلى ترسيخ قطاع الفضاء ضمن المنظومة الاقتصادية المتنوعة للدولة، وتحرص الإمارات على توفير البيئة المحفزة للشركات المحلية العاملة في المجال، إضافة إلى تعزيز الشراكات العالمية مع العديد من الجهات العلمية والبحثية والمؤسسات الاقتصادية المتخصصة، حيث نحرص من خلال مختلف البرامج في القطاع على تقديم المحفزات للشركات والمستثمرين لدخول هذا المجال والاستفادة من الفرص التي يوفرها".

ويمثل البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية للاستشعار عن بعد أحد البرنامج النوعية والأولى عربياً في القطاع الفضائي، حيث سيسهم ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، فيما تساهم منظومة الأقمار الاصطناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية بما يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني عن طريق تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري

ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الاصطناعية الرّادارية أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج والذي يمتد إلى 6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات ولأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير (إلى أقل من 1 متر)، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرّادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.