وأشار تقرير حديث أعدته غرفة تجارة قطر اليوم، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 97 بالمائة من شركات القطاع الخاص المسجلة في قطر.

وأكد التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، وهي محركات مهمة للتنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لهذا تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم هذه الشركات، بما في ذلك برامج التمويل من خلال المؤسسات الحكومية وآليات الضمان، مشيرا إلى أنه يوجد في قطر أيضًا العديد من برامج الدعم التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ودعا التقرير إلى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع البنوك على تقديم حلول مناسبة لرواد الأعمال الذين يسعون لتوسيع أعمالهم أو إطلاق أنشطة جديدة، موضحا أن سن تشريعات لحماية وتعزيز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون مفيدًا، إلى جانب الخدمات لتسهيل إطلاق الأعمال التجارية وتقديم خدمات التدريب والاستشارات والتوجيه وفرص الحضانة لرواد الأعمال.

وقال التقرير إن قطر جذبت استثمارات بقيمة 293 مليار ريال في عام 2020، ولديها 835 مصنعًا عاملاً حاليا، مؤكدا استمرار الجهود المبذولة لزيادة الأمن الغذائي، خاصة أنه يمثل أولوية قصوى لدولة قطر، وهو إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار التقرير إلى أن أبرز القطاعات التي من شأنها أن تسرع من التنويع الاقتصادي في البلاد هي قطاعات البناء، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والعقارات.

-- (بترا)