ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققها المشروع، إضافة إلى عرض الدروس المستفادة والممارسات الفُضلى في مجال أمن الوثائق، واستعراض الخطوات المقبلة.

ويأتي مشروع "أمن الوثائق في الأردن" نتيجة للتعاون الوثيق والجهود الحثيثة بين الحكومة الأردنية والمؤسسات الأمنية في الأردن، وعلى رأسها مديرية الأمن العام.

وعزز المشروع قدرات العاملين في إدارة الإقامة والحدود على تطبيق المعايير المتقدمة في مجال أمن الوثائق، وبالأخص المتعلقة بالكشف عن الاستخدام المزوّر لوثائق السفر والهوية، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بتزوير الوثائق والمستندات، وإنشاء مختبر أمن الوثائق ضمن مركز الأدلة الجُرمية وتزويده بالمعدّات الفنية والتقنية اللازمه للكشف عن الوثائق المزورة.

وأشاد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد معتصم أبو شتّال بأهمية برامج تطوير وبناء القدرات التي نفذّها المشروع، مؤكدًا أن التدريبات العملية والمتخصصة كان لها كبير الأثر في تعزيز الخبرات الوطنية للمرتبات العاملة في مراكز الإقامة والحدود المختلفة. حيث تم إعداد مجموعة من الخبراء الوطنيين المؤهلين لنقل المعارف والمهارات التقنية المتقدمة إلى زملائهم في مجال الكشف عن الوثائق المزورة.

وأكد سفير المملكة الهولندية في الأردن هاري فيراوي، "أن حكومة المملكة الهولندية تولي اهتمامًا خاصا في مجال تعزيز المنظومة الأمنية في الأردن، من خلال برامجها المتنوعة في العديد من المجالات".

ونفذ المشروع العديد من التدريبات العملية المتخصصة مثل التدريبات على الخصائص الأمنية لوثائق السفر وآلية تبادل المعلومات بشأن وثائق السفر المزورة.

مشروع أمن الوثائق في الأردن يُنفّذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، والذي يسعى في مشاريعهِ وبرامجهِ المختلفة حول العالم إلى إيجاد إدارة شاملة ومستدامة للهجرة وموجهّة للمستقبل من خلال بناء قدرات المؤسسات المعنية، وإجراء السياسات والأبحاث، وإدارة الحوارات المتعلقة بالهجرة، من خلال العمل عبر نهج إقليمي لخلق تعاون وشراكات دولية فعّالة بهدف تطوير سياسات الهجرة في جميع أنحاء العالم.