عقدت وزارة المياه والري/سلطة المياه/ادارة شؤون الإعلام والإتصال اليوم الأربعاء 20/7/2022 محاضرة توعوية للتعريف بمخاطر الواسطة والمحسوبية على المجتمع ضمن الحملة التوعوية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بكفي واسطة ومحسوبية )، القاها السيد فراس المومني كبير المحققين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحضور المساعد للشؤون الادارية والمالية السيد عماد القطاونة مندوبا عن امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينه والباحثات في مديرية الوقاية والنزاهة رويده النابلسي وبشرى ابو فياض وعدد من المدراء ورؤساء الاقسام وموظفي القطاع .

واكد المساعد لشؤون الاعلام والتوعية السيد عمر سلامه ان كافة التعاليم الدينية والعقائدية تحث على مكافحة الفساد وهي تحتاج الى جهد وطني وشعبي لمحاربة هذه الافة منوها الى ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه تبذل جهودا مكثفة في ذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال السيد فراس المومني كبير المحققين في هيئة ومكافحة الفساد انه لا توجد نسبة مئوية معينه يقاس فيها الفساد و الاردن حسب المؤشرات الدولية يعتبر في مركز متقدم من حيث تراجع جريمة الفساد ، مقدما نبذه عن تأسيس الهيئة بتاريخ 16/5/2016وفق قانون النزاهة رقم 13 لسنة 2016 حيث اصبحت الخلف القانوني لهيئة مكافحة الفساد 2006 وديوان المظالم 2008ويعتبر مكافحة الفساد اهم الاهداف الرئيسية لكيان الدول الأردنية

وقدم المومني تعاريف متعدده للفساد منها تعريف البنك الدولي الذي يعرف الفساد بانه الانشطة التي تندرج تحت مسميات استغلال او اساءة استعمال السلطة والوظيفة لغايات الكسب الخاص ويوجد تعريف اخر لمفهوم الفساد تحت مسميات اساءة استخدام الوظيفة والسلطة لتحقيق مكاسب شخصية خاصة ينتج عنه انتهاك للسلوك الاجتماعي والديني ، فالفساد بمفهومه الشامل هو منع حق او احقاق باطل .

وطرح المومني امثلة للجرائم التي تنطوي تحت مكافحة الفساد مثل الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية العامة التي تنطوي في اطار قانون العقوبات وجرائم الكسب غير المشروع ضمن قانون الجرائم الاقتصادية وجرائم هدر المال العام واساءة استخدام السلطة والواسطة والمحسوبية وتعتبر من اهم جرائم الفساد بيد انها في الاردن تجد تراجعا في ذلك وهذا يعتبر تقدما في مكافحة الفساد كما اشار الى ان استخدام المعلومات المتاحة للموظف بحكم الوظيفة لاستخدامها لمنافعهم الشخصية لتوصيلها الى جهة ما بحاجة للمعلومات تعتبر من جرائم مكافحة الفساد لانها تعتبر معلومات سرية يمنع تسربها 

واشار كبير المحققين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى بعض الملفات التي تم التحقيق فيها وتم استرداد مبالغ مالية بقيمة 35 مليون دينار اردني ، منها قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وقضايا تتعلق بالتهرب من دفع الرسوم وطوابع واردات الدولة وقضايا تتعلق بالحصول على معلومات خاصة والتلاعب في فواتيروقضايا اخرى والزكاة المشروطة ونماذج لملفات تحقيقية تابعة للتنفيذ القضائي وتجاوازت مالية في مؤسسات كبيرةوقضايا اختلاس وهدر اموال عامة .

مشيرا الى سير الملف التحقيقي حيث تتلقى الهيئة شكاوى واخباريات من مبلغين وهيئات تتعلق بقضايا فساد يتم ارسالها الى قسم التسجيل والفرز الذي يقوم بدراستها وارسالها للجهة المعنية ثم يتم تسليم الملف الى محقق متخصص من ثم ارساله الى مجموعة من المحققين وبعد ذلك يتم كتابة التوصية لمجلس الهيئة.

واستعرض المومني الهيكل التنظيمي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمديريات والمهام الملقاة على عاتقها ، منها مديريات انفاذ القانون التي تضم مديرية التحقيق ووحدة العمليات ومهامها انفاذ القانون الاردني لمكافحة الفساد وتضم محققين قانونين ومن الاجهزة الامنية كذلك وحدة حماية الشهودوالمبلغين وهنالك حماية مادية ومعنوية لهم كما يوجد وحدة الاستثمار المتعلقة باعداد التقارير الفنية او الهندسية حسب طبيعة الملف التي تخص المستثمرين ورصد كافة الاستفزازات التي قد يتعرضون لها ويوجد مركز الابتكار في الهيئة ووحدة ضباط الامتثال حيث يوجد في كل مؤسسة ووزارة ضابط امتثال يتابع قضايا الفساد مدعما ذلك بالادلة والوثائق كما يوجد مديرية النزاهة والتوعية التي تقوم بحملات مكثفة توعوية لمكافحة الفساد

ونوه كبير المحققين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة 2025التي تقوم على تعزيز النزاهة وانفاذ القانون وتفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتطوير القدرات البشرية في مؤسسات الدولة كما اشار الى معايير النزاهة ومنها معيار سيادة القانون والمحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية والمساواة والحكومة الرشيدة

واختتم حديثه باستعراض اثار جريمة الفساد ومنها اثار اجتماعية وانتشار الفروقات الطبقية وانتشار الجريمة وانتشار الجشع والطمع وضعف الاقتصاد وتبذير المال العام وهدر وضياع هيبة الدولة والفساد السياسي واحتكار الوظائف بين المسؤولين ويسيء الفساد للدولة الأردنية .