نظمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ومنظمة اليونيسف أطلقت اليوم الاربعاء دراسة جديدة أجرتها إيكونوميست إمباكت بتكليف من اليونيسف تحذر من عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة تنتظر معظم البلدان في العالم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات المناخ وازمة اسعار الغذاء مما تزايد الاثار والاضرار على الاطفال والنساء بشكل مناسب خاصة الاجهاد المائي والظروف الاقتصادية والاجتماعية خاصة وان الأردن هي واحدة من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، ووفقًا لدراسة مستنفذ تمام - تكاليف الاجهاد المائي في الأردن: تعتبر تكاليف الإجهاد المائي في الأردن، دليلًا على نقص المياه المتزايد على مستوى العالم حيث يستمر الطلب في تجاوز العرض. 

وقد خلصت نتائج الدراسة الى ان 90% من الأسر ذات الدخل المنخفض في الأردن قد تواجه ضعفًا شديدًا في المياه بحلول عام 2100 ، وكذلك يشكل الوضع المائي المتدهور خطرًا على كل من حقوق المرأة والصحة العامة، مما يفرض زيادة في أمراض الطفولة الناجمة عن نقص الوصول إلى المياه لن تؤدي فقط إلى إعاقة نمو الأطفال وتطورهم، بل ستقلل أيضًا من قدرتهم على التعلم ومن إمكاناتهم في الكسب على المدى الطويل، خاصة بالنسبة للفتيات وكذلك لن يؤثر الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تزايد عجز المياه على الزراعة فحسب، بل سيؤثر أيضًا على قطاع الخدمات.

 من ناحيته اوضح مساعد امين عام وزارة المياه والري لشؤون التخطيط الاستراتيجي   المهندس محمد الدويري ان الاردن مثله مثل البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها تاريخ طويل في التعامل مع الإجهاد المائي خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاردن  كالتغير المناخي   والزيادة السكانية   وجائحه كورونا  وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي  مثل  البطالة المتزايدة خاصة بين الشباب  وارتفاع تكاليف المعيشة.  ومع ذلك ، كان أداء الاقتصاد أفضل مما كان متوقعًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحوافز المالية والنقدية التي قدمتها الحكومة في الوقت المناسب ، بالإضافة إلى برامج الدعم للأسر الفقيرة والضعيفة وكذلك العمال والشركات التي تأثرت بالأزمة.  

وواضاف ان الحكومة تعمل على معالجة بعض التحديات الاقتصادية طويلة المدى من خلال مراجعة السياسات وإصلاح القطاع ، على النحو المدعوم بالأدلة والتوصيات العلمية التي تم التحقق منها ؛  وهذا هو سبب دعم وزارة المياه والري لنتائج هذه الدراسة بشكل كامل ، وتتطلع إلى استخدامها لدعم المناقشات الموحدة وصنع القرار لتجنب مشكلة ندرة المياه النظامية في الأردن على الرغم من تنفيذ حكومة الأردن ووزارة المياه والري  العديد من التدخلات في الماضي .

واكد الدويري على الدعم المستمر من المجتمع الدولي للتخفيف والتكيف وتقليل مستوى الضعف الذي قد ينشأ عن ندرة المياه في الأردن ، واضاف ان اهمية معالجة مشكلة الإجهاد المائي تاتي من تدهور الأوضاع في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية في الأردن خاصة المياه الجوفية ويجب  التركيز بشكل أكبر على الإجراءات المطلوبة لتقليل الإجهاد المائي في الوقت الحاضر وفي السنوات القادمة وتحديد المناطق الحساسة التي يؤثر عليها الإجهاد المائي.

  وأضافت تانيا شابويزات، ممثلة اليونيسف في الأردن  إن تغير المناخ وندرة المياه يمثلان أزمة فيما يخص حقوق الطفل. إن اتخاذ إجراءات عاجلة الآن لحماية هذا المورد الثمين للغاية ليس في مصلحة الأردن فقط، ولكن، هو ضرورة إقليمية وعالمية لحماية سبل عيش والأجيال القادمة. 

،ويواجه الأردن مثل الكثير من دول العالم انخفاضًا في إمدادات المياه العذبة والطلب المتزايد باستمرار، والذي تفاقم بسبب أن حوالي 50% من إمدادات المياه تُفقد بسبب الخسائر الفنية أو التجارية. كما تسلط الدراسة الضوء على أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بعدم كفاية الوصول إلى المياه بسبب دورهن في الأنشطة المنزلية وأهمية الصرف الصحي للتعامل مع الحيض والحمل ورعاية الأطفال. كما أن صعوبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية سيكون له تأثير سلبي على الجهود الوطنية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

مع تصاعد التوترات بشأن الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، تؤكد الدراسة على أهمية الحوار والجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن المائي. تحصل الأردن حاليًا، باعتبارها بلدًا في اتجاه مجرى النهر، على 40% من مياهها من الأحواض العابرة للحدود، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على جيرانها في المنبع.

تتضمن الدراسة توصيات لخيارات السياسة التي يمكن أن تقلل من الإجهاد المائي وتساعد على حماية السكان المعرضين للخطر والاقتصاد. يمكن لمشاريع تحلية المياه الجديدة وتقليل فقد المياه واحتساب التسربات في جدول رسوم المياه أن تقلل بشكل كبير من تطور الإجهاد المائي والأضرار الناتجة عنه. وفي الوقت نفسه، فإن التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المتكاملة للأنهار وطبقات المياه الجوفية المشتركة مع البلدان المجاورة من شأنه أن يعزز الأمن المائي الإقليمي. وللمجتمع الدولي أيضًا دور يلعبه من خلال تقديم المساعدة المالية والموارد.