طلبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض استهلاك الغاز الطبيعي بشكل طوعي بنسبة 15 بالمئة في الأشهر الثمانية المقبلة من أجل تجاوز تقليص الإمدادات الروسية، كما أنها تريد إقرار تخفيضات إلزامية في حالة الضرورة.

وتنص الخطة التي عرضتها المفوضية الأوروبية وستناقشها الدول الأعضاء على ضرورة أن تبذل كل دولة "كل الجهود الممكنة" لخفض استهلاكها الوطني للغاز بما لا يقل عن 15 بالمئة في المتوسط خلال الفترة ما بين أغسطس 2022 ومارس 2023، مقارنة بالمعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة خلال الفترة نفسها.

وتقترح بروكسل كذلك آلية تحدد "أهدافاً ملزمة لخفض الطلب" في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حال وجود "خطر كبير لأزمة حادة".

واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا الأربعاء باستخدام الغاز"سلاحا" ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لتوقف كامل.

وأضافت أثناء تقديمها خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد "روسيا تمارس ابتزازا وتستخدم الغاز سلاحا. وفي حال حصول انقطاع كبير لا بل كامل في امدادات الغاز (الروسية) يحب أن تكون أوروبا مستعدة".

ستناقش دول الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة الثلاثاء المقبل. ومن أجل الموافقة على هذه الإجراءات، سيتعين على الدول الأعضاء بحث التنازل عن سلطاتها بشأن سياسة الطاقة لبروكسل.

ومن المقرر أن تستأنف "غازبروم" الروسية ضخ الغاز في خط أنابيب "نورد ستريم 1" غدا بعد انتهاء فترة الصيانة التي امتدت 10 أيام. وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ" أمس إن الخط سيعود للعمل ولكن بطاقة منخفضة.

وتثير إمدادت الغاز الروسية قلقا كبيرا في أوروبا وسط مخاوف من عدم قدرتها على استكمال ملء خزاناتها الأرضية قبل موسم الشتاء الأمر الذي قد يهدد ملايين الأسر التي تعتمد على الغاز في التدفئة وأيضا الأنشطة الاقتصادية المختلفة.