أطلقت سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، اليوم الأربعاء، دراسة جديدة تحذر من عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة تنتظر معظم بلدان العالم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات المناخ وأزمة أسعار الغذاء.

وحذرت الدراسة، التي جاءت بعنوان "مستنفذ تمام – تكاليف الإجهاد المائي في الأردن”، من تزايد الآثار والأضرار على الأطفال والنساء خاصة الإجهاد المائي والظروف الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما وأن الأردن واحدة من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم.

ووفقًا للدراسة تعتبر تكاليف الإجهاد المائي في الأردن، دليلًا على نقص المياه المتزايد على مستوى العالم، إذ يستمر الطلب في تجاوز العرض.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن 90 بالمئة من الأسر ذات الدخل المنخفض في الأردن، قد تواجه ضعفًا شديدًا في المياه بحلول عام 2100، وأن الوضع المائي المتدهور يشكل خطرًا على كل من حقوق المرأة والصحة العامة، ما يزيد من أمراض الطفولة الناجمة عن نقص الوصول إلى المياه.

وبينت أن ذلك لن يؤدي فقط إلى إعاقة نمو الأطفال وتطورهم، بل سيقلل أيضًا من قدرتهم على التعلم ومن إمكاناتهم في الكسب على المدى الطويل، خاصة بالنسبة للفتيات.

وبحسب الدراسة، فإن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تزايد عجز المياه لن يؤثر على الزراعة فحسب، بل سيؤثر أيضًا على قطاع الخدمات.

من ناحيته، أوضح مساعد أمين عام وزارة المياه والري لشؤون التخطيط الاستراتيجي المهندس محمد الدويري، أن الأردن له تاريخ طويل في التعامل مع الإجهاد المائي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه كالتغير المناخي، والزيادة السكانية، وجائحة كورونا وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي كالبطالة المتزايدة، وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتابع الدويري، أنه مع ذلك، فإن أداء الاقتصاد كان أفضل مما هو متوقع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حوافز مالية ونقدية قدمتها الحكومة في الوقت المناسب، إضافة إلى برامج الدعم للأسر الفقيرة والضعيفة، وكذلك العمال والشركات التي تأثرت بالأزمة.

وبين أن الحكومة تعمل على معالجة بعض التحديات الاقتصادية طويلة المدى، من خلال مراجعة السياسات وإصلاح القطاع، على نحو مدعوم بالأدلة والتوصيات العلمية التي تم التحقق منها؛ وهذا هو سبب دعم وزارة المياه لنتائج هذه الدراسة بشكل كامل.

وأكد أن الوزارة تتطلع إلى استخدام الدراسة لدعم المناقشات الموحدة، وصنع القرار لتجنب مشكلة ندرة المياه النظامية في الأردن، على الرغم من تنفيذ الحكومة ممثلة بوزارة المياه العديد من التدخلات في الماضي.

وأشار الدويري إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي للتخفيف والتكيف وتقليل مستوى الضعف الذي قد ينشأ عن ندرة المياه في الأردن، مبينا أن أهمية معالجة مشكلة الإجهاد المائي، تأتي من تدهور الأوضاع في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية في الأردن خاصة المياه الجوفية، ما يتطلب التركيز بشكل أكبر على الإجراءات المطلوبة لتقليل الإجهاد المائي حاضرا ومستقبلا، وتحديد المناطق الحساسة التي يؤثر عليها الإجهاد المائي.

بدورها قالت ممثلة اليونيسف في الأردن تانيا شابويزات، إن تغير المناخ وندرة المياه، يمثلان أزمة فيما يخص حقوق الطفل، مشيرة إلى أن اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية هذا المورد الثمين للغاية، ليس في مصلحة الأردن فقط، لكنه ضرورة إقليمية وعالمية لحماية سبل عيش الأجيال المقبلة.

وبحسب الدراسة فإن الأردن يواجه انخفاضًا في إمدادات المياه العذبة والطلب المتزايد باستمرار، والذي تفاقم بسبب أن حوالي 50 بالمئة من إمدادات المياه تُفقد بسبب الخسائر الفنية أو التجارية.

وأكدت الدراسة أهمية الحوار والجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن المائي، في ظل تصاعد التوترات بشأن الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وارتفاع درجات الحرارة.

وتضمنت الدراسة توصيات، يمكن أن تقلل من الإجهاد المائي وتساعد على حماية السكان المعرضين للخطر بحيث يمكن لمشاريع تحلية المياه الجديدة، وتقليل فقد المياه، واحتساب التسربات في جدول رسوم المياه، أن تقلل بشكل كبير من تطور الإجهاد المائي والأضرار الناتجة عنه.