طالب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، بإعادة دراسة قرار فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن وحركة الترانزيت عبر ميناء العقبة والأراضي الأردنية والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من مطلع أيلول المقبل.

واكد الكباريتي في بيان اليوم الأربعاء، أن القطاع التجاري مع مصلحة الاقتصاد الوطني، إذا كان القرار ينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية، وعكس ذلك لا بد من دراسته مجددا وإعادة النظر فيه.

وأوضح أن تجارة الأردن تحترم مبدأ المعاملة بالمثل لتقزيم العراقيل التي يفرضها الجانب المصري لحركة الترانزيت للبضائع الأردنية، وانسياب البضائع الأردنية للسوق المصري.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة أن يكون البعد الاقتصادي بمقدمة القرارات التي تصدر، وأن يراعي مصلحة مختلف القطاعات لا قطاع بعينه.

وأشار الكباريتي إلى وجود بدائل لحركة الترانزيت التي تمر عبر الأراضي الأردنية إلى دول الخليج العربي، ما يعني أن ذلك في حال تطبيق القرار سيؤثر على المدى المتوسط والبعيد سلبا على مصلحة الاقتصاد الوطني وحركة النقل والترانزيت.