وبلغ سعر الدولار 17.67 ليرة تركية حين أعلن المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 14% بالمئة.

ولم يرفع المركزي سعر الفائدة القياسي منذ سلسلة التخفيضات التي أجراها في ديسمبر 2021 وأدت إلى أزمة اقتصادية قوضت مستويات معيشة الناس وعقدت فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في الفوز في الانتخابات العامة العام المقبل.

يعارض أردوغان رفع أسعار الفائدة، وقد أقال حكّام البنك المركزي الذين رفعوا أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

ويرى أردوغان في زيادة أسعار الفائدة رفعا لأسعار السلع، على عكس ما تقول النظريات الاقتصادية الكلاسيكية.

بلغ المعدل السنوي الرسمي لارتفاع أسعار المستهلك في تركيا 78.6 بالمئة وسط توقعات بأن يستمر في الارتفاع وكسر أرقام قياسية لم تتكرر منذ في نهاية التسعينيات. ويعتقد علماء اقتصاديون أتراك مستقلون أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، غير أن فريق أردوغان يرى أن التضخم سيتقلّص في مطلع العام المقبل.

وألقى البنك المركزي باللوم على تضخم ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بسبب التوتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي من أن "تدخل الحكومة التركية يزداد في السياسات الاقتصادية.. التي لا يمكن التنبؤ بها".

وأضافت أن السياسات الاقتصادية التركية "لم تفشل فقط في جذب تدفقات رأسمالية جديدة لتمويل عجز الحساب الجاري وتخفيف ضغوط ميزان المدفوعات، بل قد تضر أيضا بالثقة، مما يخلق مخاطر على استقرار الودائع أو التمويل الخارجي".